تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ما بواسطهء تبعيّت از اينها از دين تو خارج شديم ، و تو ما را أمر نمودى كه از آنان إطاعت كنيم ؛ پس تمام اين ظلم‌ها بر عهدهء خود توست ؟ ! در اينجاست كه روشن مىشود سرّ آنكه اين دُوَل خارجى چقدر از خصوص تشيّع نگرانند و از أهل تسنّن باكى ندارند ! چرا كه اصولًا حكومت در أهل تسنّن حكومت ساخته و پرداخته و مورد إمضاى خود آنهاست . چون واليان آنها همان أفرادى هستند كه مورد نظر آنهاست و به هر چيزى كه خواست ايشان باشد مردم را أمر مىكنند ، و مردم آنها را أُولوا الامر مىدانند . و ليكن آن مكتبى كه با حقّ سر و كار دارد و اگر به اندازهء ذرّه‌اى از حقّ تجاوز شود نگران است ، مكتب شيعه است كه مىگويد : بايد در امور ، حقّ را ميزان قرار داد ؛ هر كجا حقّ است بپذيريد و هر كجا انحرافى هست رها كنيد ! اگر حاكم حكمى كرد و اشتباه بود بايد برگردد و إلّا مسؤول است . قاضى بايد از حكم خود برگردد . مرجع تقليد اگر فتوائى داد و اشتباه بود بمجرّد اينكه فهميد بايد برگردد و إلّا در جهنّم خواهد بود . و عبارتى از حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام نقل شده است كه فرمودند : به من ثنا نكنيد ! قسم به خدا تمام زحمتهاى من براى اين است كه از عهدهء مسؤوليّتى كه در پيشگاه پروردگار نسبت بشما دارم خود را خارج سازم . هنوز من نتوانسته‌ام حقوق شما را أدا كنم و از عهدهء فرائض بيرون بيايم ؛ پس شما چگونه مرا ثناء مىكنيد ؟ ! على كلّ تقدير ، براى ما روشن و واضح است : لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ، وَ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَهَ ، و أمثال اين عبارات كه از پيغمبر أكرم صلّى الله عليه و آله آمده است ، إنسان را دلالت مىكند كه بايد أوامر و نواهى حاكم ( به هر صورت و كيفيّتى بنام حكومت إسلام ) مخالف با شرع نباشد ، كه در غير اين صورت لازم الإجراء نيست ، بلكه خود از درجهء اعتبار ساقط مىشود .

حقّ دوّم والى بر رعيّت ، حقّ نُصح است

حقّ دوّمى كه والى بر رعيّت ، و حاكم و دولت إسلام بر امّت دارد ، و تمام
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 197 | السيد محمد حسين الطهراني