اگر به حكم عدل و إنصاف حكم به تنصيف كنيم مخالفت قطعيّه لازم مىآيد ؛ ولى اگر خانه را به يكى از اينها بواسطهء قرعه بدهيم - كه در اينجا قرعه يك نوع أماريّتى دارد - موجب موافقت احتماليّه شده است و قطع به مخالفت نكردهايم .
و ليكن در بعضى از موارد به قرعه عمل نكردهاند ، و اين قاعدهء عدل و إنصاف را كه قاعدهاى است عرفى و عقلى مقدّم داشتهاند ؛ بخصوص آنجائى كه مال مثل خانه قابل قسمت به دو قسم باشد ، و أفرادى هم كه در آن خانه هستند به نحو مالكيّت بتوانند مالك آن خانه بشوند .
أمّا اگر مال ، يك اسب سوارى باشد كه مختصّ به يك نفر است و فقط يك نفر از آن استفاده مىكند و به قاعدهء يد هم نتوانيم در اينجا عمل نمائيم ، و هيچيك از اين دو نفر در دعوايشان دليلى ندارند ، آيا در اينجا قاضى بر أساس قاعدهء عدل و إنصاف حكم به تنصيف مىكند ؟ يا اينكه بگوئيم : مثل انگشتر و ساعت بغلى كه غالباً ملكيّت واحد از مالك واحد بر آنها تعلّق مىگيرد ، بايد به قرعه عمل نمود و از تنصيف صرف نظر كرد ؟ !
على كلّ تقدير در موضوعات مختلف حكم تفاوت مىكند . در مثل انگشترى ، اسب و ساعت كه قابل تنصيف نيست به قاعدهء قرعه ، و در منزل و باغ و بوستان و كارخانه و أمثال اينها بر أساس قاعدهء عدل و إنصاف حكم به تنصيف ميكنيم .
اينك ، كلام ما در آنجائى است كه قاضى حكم بر تنصيف مىكند و مخالفت قطعيّه لازم مىآيد . حاكم هم كه حكم به رؤيت هلال مىكند ، بايد اين حكم حاكم را محترم شمرد ، در صورتى كه علم به خلاف داريم . و در آنجائى كه مخالفت با حكم حاكم موجب تعارض با حكومت و ارتباط ولايت او با مردم مىشود ( مانند خواندن نماز عيد ، خوردن روزه در ملا عامّ و أمثال اينها ) واجب است از حاكم إطاعت كنيم و مخالفت قطعيّه در اين مورد ، جهت حفظ كيان
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 172
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٧٢