مى كنند ، يكى ميگويد تمام خانه مال من است ، ديگرى هم ميگويد تمام خانه مال من است ؛ و هيچكدام شاهدى بر مدّعاى خود ندارند و من جميع الجهات در إقامهء دعوى بالسّويّه مىباشند . در اينجا حاكم بنا بر قاعدهء عدل و انصاف حكم به تنصيف مىكند . نصف اين خانه را به يكى و نصف آن را به ديگرى ميدهد و غير از اين هم چارهاى نيست ؛ زيرا كه ميدانيم در اين مورد هيچكدام بر ديگرى مزيّت و ترجيحى ندارند و از هر جهت مساوى ميباشند ، و علم إجمالى حاكم است كه يا مال اين شخص است يا آن شخص ، نه از بيت المال است و نه از شخص ثالثى . گرچه در اينجا مخالفت قطعيّه و موافقت قطعيّه لازم مىآيد .
توضيح اينكه : مخالفت قطعيّه از اين جهت است كه يا تمام خانه مال زيد است يا تمام آن مال عمرو ، و قطعاً ميدانيم : نصف خانه مال زيد و نصف آن مال عمرو نيست ، بلكه تمام خانه مملوك يكى از آندوست . حال كه حكم به تنصيف ميكنيم ، قطعاً حكم كردهايم به اينكه نصف از اين خانه مال صاحب حقيقىاش نيست و نصف از اين خانه مال صاحب حقيقىاش مىباشد . اينجا موردى است كه مخالفت قطعيّه در برابر موافقت قطعيّه قرار گرفته است و با هم صلح و صفا كردهاند ؛ در نتيجه چارهاى جز عمل كردن به اين طريق كه موجب مخالفت قطعيّه و موافقت قطعيّه است نداريم .
و أمّا صورت ديگر مسأله اينست كه بگوئيم : به قاعدهء عدل و إنصاف عمل نكنيم ، بلكه در اينجا به قرعه عمل ميكنيم و الْقُرْعَةُ لِكُلِّ أمْرٍ مُشْكِلٍ . در اينجا بحث است كه أدلّهء قرعه در باب قضاوت هم جاريست يا خير ؟ ! اگر فرض كنيم جاريست و بگوئيم : أدلّهء قرعه مقدّم است بر تنصيف ؛ أدلّهء قرعه ميگويد خانه را يا به اين شخص بده و يا به آن شخص ديگر ؛ اگر به اين شخص دادى موافقت احتماليّه و مخالفت احتماليّه است ، و اگر به آن ديگرى هم دادى باز موافقت احتماليّه و مخالفت احتماليّه ، و موافقت احتماليّه أولى است از مخالفت قطعيّه .
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 171
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٧١