محصّل كلام اينكه : تمام أمارات موضوعشان شكّ است و تا شكّى نباشد موضوعيّت ندارند .
در مورد قاضى هم مطلب به همين كيفيّت است ؛ حكم قاضى به عنوان طريقيّت حجّت است نه موضوعيّت . من باب مثال ، اگر مالى را عَمرو عليه زيد ادّعا كرد و بر مدّعاى خود شاهد و بيّنه إقامه نمود و قاضى هم طبق شهادت شهود حكم به ملكيّت عمرو نمود ، در حالى كه عمرو در ادّعاى خود كاذب است و شهود هم شهادت به زور و كذب داده باشند ، آيا در اين صورت مال به ملكيّت عمرو در مىآيد و دست زيد از مال خودش كوتاه مىگردد ، و به هيچ وجه نمىتواند مال خود را از عمرو باز ستاند ، و لَوْ به سرقت در صورتى كه عمرو هم از اين موضوع مطّلع نشود و مفسدهاى بر آن مترتّب نگردد ؟ يا اينكه مال واقعاً به ملكيّت عمرو در نخواهد آمد و زيد مىتواند إقدامى عليه آن انجام دهد ؟
بعضى قائل به عدم ملكيّت عمرو شده و گفتهاند : إشكالى ندارد كه زيد مال خود را بستاند . ولى بعضى گفتهاند : بواسطهء حكم حاكم ، مال به ملكيّت عمرو در خواهد آمد و از ملكيّت زيد خارج مىشود ؛ زيرا حكم حاكم ميتواند عنوان ملكيّت را تغيير بدهد . حال اين شاهد ، شاهد زور بوده است و مرتكب گناه شده است ، مربوط به قيامت است ؛ و قوانين و فرامين اجتماع حكم ديگرى را مىطلبد .
و يا اينطور بگوئيم كه : بايد به حكم حاكم عمل كرد از باب اينكه اگر عمل نكنيم أصلًا حكم فائدهاى ندارد . اگر بنا بشود مُتداعِيَين به حاكم مراجعه كنند و حاكم حكم كند ، بايد حكم برأساس بيّنات و أيمان ( شاهد و قسم ) باشد ؛ و شاهد و قسم هم ممكن است در بعضى از أوقات با واقع مطابقت كند و ممكن هم هست مطابقت نكند ، و غير از اين هم راهى براى فصل خصومت نيست . و رسول خدا صلّى الله عليه و آله فرموده است : إنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ بِالايْمَانِ وَ الْبَيِّنَات . « 1 »
هامش
( 1 ) شيخ محمود أبو ريّه در كتاب « أضوآءٌ علَى السُّنّة المحمَّديّة أو دفاعٌ عن الحديث »