اين صورت أصلًا حجّت نخواهد بود . « 1 »
لهذا در صورت حكم حاكم به عدم دخول شوّال با علم مكلّف بر خلاف مثل اينكه مكلّف ماه را ديده باشد - نمىتوان روزه گرفت ، بلكه بايد إفطار نمود . بلى در آن مسائلى كه لازمهء عنوان اتّحاد و اجتماع به حكم اوست ، بايد حكم او را محترم شمرد . مثلًا اگر قرار بر إفطار شد ، إنسان نبايد در ملا عامّ إفطار نمايد . إفطار در ملا عامّ و بجاى آوردن نماز عيد در أنظار عموم صحيح نيست ، بلكه بايد در منزل انجام شود . اينها از آثار مترتّبهء بر جنبهء اجتماعى حكم حاكم است .
در صورت يقين بر خلاف ، حكم حاكم مقبول نيست
و همچنين در سائر مواردى كه نظير اين مورد باشد ، همه از اين قبيل است ؛ فتواى فقيه هم همينطور است . فتواى فقيه در مسائل كلّى است و حكم حاكم در مسائل شخصى است . فتواى فقيه در مسألهء كلّى اگر مطابق با واقع بود حجّيّت دارد و إلّا فَلا . و اگر فقيه فتوى به حكمى داد و ما علم به خلاف داشته باشيم ، فتواى او حجّت نيست ؛ چون فتواى فقيه أماره است و أماره در صورت علم به خلاف حجّيّت ندارد . فتواى فقيه در يقينيّات ، مسلّميّات ، بديهيّات ، وجدانيّات حجّت نيست . فتواى فقيه در اصول دين كه حتماً إنسان بايد به أدلّهء عقليّه بالقطع و اليقين به آن رسيده باشد حجّت نيست . اينها تمام معنى أماريّت است .
مثلًا اگر فقيهى در يك مسألهء كلّى به إنسان حكمى نمود ، مِن باب مثال : اگر حكم به وجوب إقامهء نماز نمود نه استحباب مؤكّد ، و إنسان خودش خدمت إمام رسيده و از إمام پرسيده إقامه واجب است يا نه ؟ و حضرت فرموده بود : نه ! واجب نيست ، بلكه مستحبّ مؤكّد است ؛ و در اين صورت فتواى فقيه حجّت نيست .
هامش
( 1 ) آية الله سيّد عبد الحسين شرف الدّين در كتاب « أبو هريرة » طبع سوّم ، ص 65 گويد : وَ لَوْ أنَّ حاكِمًا فِى هَذِهِ الايّامِ مِنْ قُضاةِ الشَّرْعِ ، جامِعًا لِشَّرآئِطِ الْحُكومَةِ الشَّرْعيَّة ، حَكَمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ تَرافَعا إلَيْهِ لَوَجَبَ عَلَى سآئِرِ حُكّامِ الشَّرْعِ اعْتِبَارُ حُكْمِهِ بِدونِ تَوَقُّفٍ إلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِخَطَئِه .