مثلًا حكم واقعى بر وجوب جعل شده است ؛ و چون بواسطهء عدم إصابهء أمارات بر مكلَّف تنجّز پيدا نكرده است ، و مكلّف به آن علم پيدا ننموده است تا بر او منجّز شود ، و لذا نمىتواند مكلّف را سوق بدهد و تحريك و بَعث نحو المطلوب كند . و در اين صورت دربارهء او حكم ديگرى جعل مىشود كه منجّز بوده و حكم ظاهرى محسوب خواهد شد . ايشان به اين قسم تصحيح فرموده است .
مرحوم نائينى ( ره ) هر دو قسم را ردّ مىكند و ميفرمايد : غير از طريق چيز ديگرى وجود ندارد . أماره طريق به واقع است و فقط يك حكم وجود دارد و آن همان حكم واقعى است ؛ اگر أماره به سوى او قائم شد ، طريق به سوى او قائم شده است ، و إلّا اين طريق ما را به آن واقع رهبرى نكرده است . و تعذير و تنجيز هم از آثار آن واقع است ؛ و جعل حكم مماثل هم معنى ندارد ، بلكه أماره همان طريق محض است در صورت إصابه ؛ و در صورت عدم إصابه ، عين طرق مجعولهء عند العقلاء است .
و اينكه شارع أماره را طريق براى واقع قرار داده است از مبتدعات و مخترعات او نيست ، بلكه همان طريق متداول بين عقلاست . چنانچه اگر قانونى جعل كنند و بعد أمارهاى براى آن قرار بدهند ، با آن به عنوان طريقيّت عمل مىكنند ؛ نه اينكه براى أماره معذّريّت و منجّزيّت يا جعل حكم مماثل قائلند . بنابراين غير از طريقيّت چيزى نخواهد بود .
حال ، بنا بر فرمايش مرحوم نائينى ، يا حاج آقا ضياء ، يا مرحوم آخوند ( على جميع التّقادير ) حكم حاكم در صورت علم به خلاف حجّيّت ندارد ؛ زيرا كه بر هر كدام از اين تقادير اگر قائل به حجّيّت باشيم در دامن تصويب افتادهايم . و اين مطلبى است كه تمام بزرگان بايد بدان تن در بدهند .
و على كلّ تقدير ، بنابر تعذير و تنجيز يا حكم مماثل يا بر طريقيّت ، در صورتى حكم حاكم مُمضى است كه علم بر خلاف نداشته باشيم ، و در غير
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 167
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٦٧