ما جعل شده است ، و يا حكمى در واقع نيست و آنچه را كه حاكم حكم مىكند همان حكمى است كه دربارهء ماست و حكم واقعى همان است ؟ يا به هر قسمى كه موجب تصويب شود . على جميع التّقادير آن مطلب در نزد ما باطل است .
بنابراين ، ما نمىتوانيم حكم حاكم را حكم واقعى و در مقابل حكم الله بپنداريم ؛ بلكه حكم ظاهرى و مانند أماراتى است كه براى ما إثبات حكم ظاهرى را ميكنند ؛ گاهى أوقات به واقع إصابت مىكنند و گاهى إصابت نمىكنند . آن وقت همان مسألهاى كه در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى داريم ، و همان نزاع و همان طريق بحث و تصحيح در اينجا هم خواهد آمد .
مرحوم آخوند ميفرمايد : حكم ظاهرى حكم نيست ، بلكه عنوان مُعَذِّريّت و منجِّزيّت است . يك حكم واقعى بيشتر نيست و أمارات دالّهء بر آن يا مصيبند ، كه در نتيجه موجب تنجّز شده ، حكم را إلزامى مىكنند ؛ و يا به آن إصابت نمىكنند ، كه در نتيجه موجب عذر و عدم تنجّز خواهند بود .
بعضى اينرا ردّ كرده و گفتهاند : تعذير و تنجيز عين حكم نيست ، بلكه از لوازم عقليّهء حكم است ؛ اگر حكمى آمد و با واقع مطابقت داشت لازمهاش تنجيز ، و إلّا تعذير است . و نمىتوانيم بگوئيم : به نفس معذِّريّت و منجِّزيّت ، جعل تعلّق گرفته است .
مرحوم آقا ضياء الدّين عراقى ( ره ) حكم ظاهرى را به جعل حكم مماثل تصوير فرموده است . يعنى ما دو حكم داريم : يك حكم واقعى و يك حكم ظاهرى ؛ و حكم ظاهرى هم حكمى است على حدّه ، مماثل حكم واقعى كه براى ما جعل شده است .
و إشكال فرضيّه را به اين قسم رفع كردهاند كه : دو حكم متضادّ هنگامى جعلش غير معقول است كه هر دو تنجيز داشته باشند ؛ ولى وقتى حكم واقعى تنجيز نداشته باشد ( چون أماره بر خلاف قائم شده است ، و فقط شأنيّت داشته است ) چه إشكال دارد كه حكم ظاهرى تنجّيز داشته باشند ؟ !
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 166
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٦٦