ذكر كرديم ( كه بايد بالغ و مذكّر و عاقل بوده ، و نيز سائر شرائط را واجد باشند ) جهاد بر آنان واجب نيست مگر اينكه در آنجا إمامى عادل باشد ، يا كسى كه إمام او را براى جهاد نصب كرده باشد و وى إنسان را به جهاد بخواند ؛ در اين صورت ، بر آن أفراد واجد شرائط واجب است جهاد كنند . و أمّا زمانى كه « إمام » يا « مَنْ نَصَبَهُ الإمام » نباشد ، در آنجا وجوب جهاد ساقط است ؛ بلكه أصلًا جهاد أمر پسنديده و ممدوحى نيست . مگر اينكه دشمنانى به مسلمين حمله كنند و آنها را محاصره نمايند ، به نحوى كه بيضه و حكومت مركزى إسلام در خطر بوده ، خوف از بين رفتن و احتمال شكست إسلام يا گروه خاصّى از مسلمين داده شود ، و از بَوار و نابودى و هلاكت آنان إنسان در بيم و هراس افتد ؛ كه در اين فرض أمر جهاد ، دفاع است و بر همهء مسلمين واجب است كه از إسلام دفاع نموده و دشمن را دفع نمايند . »
يعنى در مسألهء دفاع ، موقعى كه خطرى متوجّه إسلام يا جماعت خاصّى از مسلمين است ، ديگر وجود إمام و ولىّ فقيه و حاكم و أمثال اينها لازم نيست ؛ بلكه بر خود مردم واجب است حركت كنند و از إسلام و مسلمين دفاع نمايند .
أمّا در جائى كه حملهاى به إسلام نشده است و عنوان دفاعى هم در بين نيست ، بلكه جهاد ابتدائى است ، مردم نمىتوانند خودسرانه برخيزند و بروند و جهاد كنند ؛ زيرا جهاد احتياج به فرمانده دارد و فرمانده بايستى إمام عادل باشد كه همهء أفراد در تحت أمر و فرمان و ولايت او كار كنند .
كشتن أفراد و لو اينكه كافر باشند بدست هر كس صحيح و جائز نيست . يعنى يكنفر مسلمان نمىتواند بطور خودسرانه برود و كافر يا مشركى را بكشد ؛ يا حتّى او را با سلاح جنگ به إسلام دعوت كند . اين حقّ ، حقّى است ولائى و حتماً بايد زير نظر ولىّ فقيهى انجام بگيرد كه وى بر تمام خصوصيّات فقه ( أحكام و مسائل و كيفيّت جهاد و كيفيّت أمان و كيفيّت إسارت و كيفيّت غنيمت ) مطّلع باشد .
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 262
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٢٦٢