امروزه در هيچيك از قوانينى كه بنام قانون حقوق بشر و أمثال اينها نوشتهاند ، عنوان مذهب أصالت و پايگاهى ندارد ؛ بلكه نويسندگان آن قوانين ، حقوق را براى تمامى أفراد بشر بنحو يكسان قرار دادهاند ؛ كه بر أساس آن ، هر كسى مىتواند با هر نژادى ازدواج كند ؛ و دارندهء هر مذهبى مىتواند با پيروان مذاهب ديگر ازدواج و نكاح كند ؛ و به هر يك از زنان ، همان حقّى داده شده است كه به مردان داده شده ، و از آنها همان را خواستهاند كه از مردان خواستهاند .
در حقوق ، عدالت مطلوب است ، نه تساوى در آن
در واقع نمىتوان اين را تساوى در حقوق ناميد ؛ زيرا اگر ما برأساس اين تساوى عمل كنيم در بعضى موارد ظلم محض است .
مثلًا اگر به يك جوان پهلوان و يك پيرمرد فرتوت و يك طفل ده ساله ( بنحو تساوى ) أمر كنيم كه هر كدام از آنها يك وزنهء صد كيلوگرمى را از روى زمين بردارند ، در اينجا اين حكم به تساوى نسبت به آنان ظلم محض است . أمّا اگر به سه نفر جوانى كه از نظر قدرت يكسان ، يا متقارب به هم باشند اينچنين حكم شود ، اين حكم بر أساس عدل مىباشد .
همچنين حكم به تساوى حقوق در ميان أفرادى كه از نقطهء نظر حضور ذهن و تمكّن و استعداد مختلفند عين ظلم است . بنابراين ، آن كسانى كه مىگويند : مساوات در همه جا عين عدل است ، خود اين گفتار عين ظلم مىباشد ؛ زيرا عدل عبارتست از : دادن حقّ هر شخصى به او بر أساس استعداد و قدرت و ظرفيّت و سعهء وجودى آن شخص ؛ نه اينكه حكم را بنحو مساوى بر هر كس بار كردن .
پس ، تساوى به اين معنى كه اينها ميگويند عين ظلم است ؛ و أصلًا در عالم طبيعت و تكوين همچنين تساوييى يافت نمىشود ( كه در ميان موجودات خارجى يك موجودى پيدا شود كه با سائر موجودات در حقوق از هر جهت مساوى باشد ) .