حاكم ، نسبةً مستقلّ مىباشند ؛ بنابراين ، مردم مىتوانند نفس راحتى كشيده و تا حدودى به حقّ خود برسند ؛ و بدين صورت از آن ظلم و استبداد محض ، قدرى كاسته شود .
أصل بناء اين رساله روى اين زمينه است ؛ و إلّا خود ايشان هم معترفند كه اين حكومت غلط است . و بطور كلّى حكومت جور - و لو بنحو موجبهء جزئيّه - با مذهب تشيّع سازگار نيست . و لذا كراراً و مراراً در اين كتاب مىفرمايد كه : با وجود حكومت إسلام و بالاخصّ حكومت شيعه ، زير بار ظلم رفتن و إمضاء كردن حكومت جائره در برابر حكومت فقيه عادل معنى ندارد ؛ و مكتب إسلام و تشيّع از أوّل اين مرام را إبطال مىكند .
ولى چه كنيم كه اكنون اينها آمدهاند و حكومت را در دست گرفتهاند ، و از بين بردن آنها براى ما غير ممكن است و در درجهء نازل ! ولى ما بعنوان : الضَّروراتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِها ، حكومتهاى جائرهء آنها را محدود به اين حدود مىكنيم .
سخن ما اينست كه : گرچه مرحوم نائينى تجزيهء قوا را مىپسندند ، و ليكن بر أساس أصل مكتب ، تجزيهء قوا و استقلال آنها غلط است .
در مكتب إسلام ، حاكم كه أصل حكم از او تراوش مىكند ، بايد پاكترين ، پاكيزهترين ، عاقلترين ، متفكّرترين ، إسلام شناسترين ، پيغمبر شناسترين ، و مجرّدترين أفراد امّت باشد .
كيفيت حكومت اسلامى
حكم از ناحيهء او تنازل مىكند و به شكل مخروطى پائين مىآيد ؛ و هر چه پائينتر مىآيد دائرهء مخروط بزرگتر مىشود ، تا به سطح عامّهء مردم مىرسد . و همهء قواى سه گانه مندكّ در إراده و أمر اوست . قاضى بايد به رأى او نصب و به رأى او عزل شود . عزل و نصب قضاة و حكّام و أئمّهء جمعه بايد بدست او باشد . مشاورين ، وزراء ، حكّام و ولات را او بايد تعيين نموده و به شهرها بفرستد . و بر همهء آنان لازم است كه تمامى امورات خود را به او گزارش بدهند . و او در رأس