البتّه اين كلام مرحوم نائينى در كتاب « تنزيهُ الملّة » بر أساس استدلال بر صحّت و إتقان حكومت مشروطه بنا نهاده شده است ؛ زيرا اين كتاب به منظور تصحيح قوانين مشروطيّت نوشته شده ، و در آن سعى شده است كه قوانين آن را با أحكام إسلام تطبيق دهد . و أصل آن كتاب بر أساس حكومت جائرهء حكّام جور است ؛ بدين بيان : حال كه ما نمىتوانيم پادشاهى و سلطنت را براندازيم و ريشهء حكّام جائر و ظالم را از ميان جامعهء إسلامى برداريم ، ناچار بايستى در مرحلهء پائينتر به أقلّ ظلم اكتفا كنيم ؛ و أقلّ ظلم به اينست كه پادشاهى كه فعلًا بر مردم مسلّط است و بى دريغ بر خون و مال و جان مردم دست مىيازد و امتيازات به خارجيها مىدهد ، و هيچ موجودى در مقابل أمر و نهى او داراى أمر و نهى نيست ، لا أقلّ بيائيم و با اين تفكيك قوا حكومت او را قدرى تحديد و محدود به حدّش كنيم ؛ و او را از آن عنان گسيختگى بيرون بياوريم ؛ و در اين صورت ، هيچ راه چارهاى غير از اين نيست كه آن قواى ثلاثه را از هم جدا كنيم و مجلسى تشكيل دهيم تا مردم در آن جمع شوند و در امور خود با يكديگر مشورت كنند ، و بر أساس رأى أكثريّت حكم صادر كنند .
قوّهء مجريه و قضائيّه هم بايد از يكديگر جدا باشند . و چون هر كدام از اين قوا ، استقلال داشته و از قواى ديگر جدا هستند و در تحت حكومت همان
هامش
الحقّ جودت استنباط و حسن استخراج أوّل حكيمى كه به اين معانى برخورده ، و مسؤوله و شورويّه و مقيّده و مشروطه و محدوده بودن نحوهء سلطنت عادلهء ولايتيّه و ابتناء أساسش را بر آن دو أصل مبارك ( حرّيّت و مساوات ) و مسؤوليّت مترقّبهء بر آنها و متوقّف بودن حفظ مقوّماتش را به اين دو ركن مقوّم ، از آنچه بيان نموديم استفاده و استنباط نموده ، و بطور قانونيّت و بر وجه اطّراد و رسميّت هم بچنين تماميّت مرتّبش ساخت ، و إمكان إقامهء قوّهء مسدّده و رادعهء خارجيّه را بجاى قوّهء عاصمهء عصمت و لا أقلّ ملكهء تقوى و علم و عدالت از كيفيّت انبعاث إرادات نفسيّه از ملكات و إدراكات استخراج نمود ، و بوسيلهء تجزيهء قواى مملكت و قصر شغل متصدّيان به فقط قوّهء إجرائيّه تحت آراء قوّهء مسدّده و مسؤول آن و آنان هم مسؤول آحاد ملّت بودن وجود خارجيش داد ، زهى مايهء شرف و افتخارش ، و بسى موجب سربزيرى و غبطهء ما مردم است .