اختيار قاضى را به خود حاكم سپرده است كه او ولىّ ، و والى حكم حكومت در إسلام است . و آمريكائيها كه انتخاب قضات را به رأى أكثريّت مىسپارند ، و مثل أفراد پارلمان مقنّنه براى آنها رأى أكثريّت مىگيرند ، همين مفاسدى كه در مجالس مقنّنه بواسطهء آراء أكثريّت و توصيهها و كارتها و پلاكارتها وجود دارد براى قوّهء قضائيّه نيز وجود خواهد داشت ؛ و أفرادى كه آنها را انتخاب مىكنند ، متوقّعند كه : آن كسى كه روى كار آمده ، نظراتشان را تأمين نموده ، توقّع آنها را برآورده كند . و قضاتى هم كه در آنجا روى كار مىآيند بر همين أساس انتخاب مىشوند . لذا از وقتى كه بر مسند قضاوت نشستند بايد در تمام مدّت عمرشان ، تقاضاهاى آن كسانى را كه آنها را روى كار آوردهاند ، بر آورند . و اين روش ، مفسدهء بسيار بزرگى در آنجا إيجاد كرده است كه قضاوت را از درجهء شرافت و اعتبار خود ساقط نموده است ؛ و قضات هم مثل سائر أفرادى كه براى رسيدن به مقام و مسند تنافس مىكنند ، براى بدست آوردن مقام قضاوت پيشدستى و شتاب مىكنند . و به اين طريق ، آن نتيجههاى فاسده بر اين مترتّب مىشود » .
ولى اين عظمت إسلام است كه حقّ قضاوت را به أكثريّت واگذار ننموده است ، و همينطور حقّ وكالت در مجلس شورى را ( كه آن را مجلس مقنّنه دانستن غلط است ) و مجلس شورى يعنى مجلس أهل حلّ و عقد ؛ و سپردن آن نيز به دست أكثريّت غلط است . أهل حلّ و عقد يعنى أفرادى كه جامعه به آنها نيازمند است تا در امور با آنها مشورت كند و از فكر آنها استمداد نمايد . و آراء أكثريّت نمىتواند راه و أماره به سوى أهل حلّ و عقد بوده باشد .
اگر كسى إشكال كند : در صورتى كه آراء أكثريّت نباشد چگونه مىشود أهل حلّ و عقد را شناخت و راه رسيدن به آنها چيست ؟ لابدّ بايد جماعت ديگرى باشند كه ما را به اين أفراد إرائهء طريق كنند ! باز نقل كلام مىكنيم به اين أفراد ، كه آن أشخاصى كه مىخواهند اينها را به ما نشان بدهند چه كسانى هستند ؟ لابدّ بايد گفت عدّهء ديگرى هستند كه بايد آن أفراد را به ما نشان بدهند و هَلُمَّ جَرّاً كه
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 213
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٢١٣