مى بينيم در حكومتهاى إسلامى و در حكومت أمير المؤمنين عليه السّلام ، حقّ انتخاب قاضى به أهل حلّ و عقد تفويض شده است .
دلالتِ نامه حضرت أمير المؤمنين به مالك ، در انحصار تعيين قاضى به نظر حاكم
در عهد نامهاى كه أمير المؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر نوشتهاند آمده است :
ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِى نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الامُورُ .
تو كه بر مردم حاكمى ، بايد قاضى انتخاب كنى ! پس ، از ميان أفرادى كه در همانجا سكونت دارند كسانى را براى فصل خصومت برگزين .
زيرا قضاوت و رفع اختلاف ميان مردم به آراء عمومى مربوط نيست .
در آن حيطه كه حكم در انحصار إسلام است ، أمير المؤمنين عليه السّلام أفرادى را براى تعيين قانون به عنوان مجلس مقنّنه معيّن نكردهاند ؛ چون حكم ، حكم حاكم است . ديگر در مقابل او حكمى نيست كه احتياج به تعيين داشته باشد .
أمير المؤمنين عليه السّلام ، در اين نامه أفراد را به هفت دسته تقسيم مىكنند : كُتّاب ، عاملان ديوان ، تجّار ، أهل صناعات ، جيش ، قضات و أهل مشورت ، و كسانى كه زمين گيرند ( مَسْكَنَه ) يعنى مردمى كه بايد به آنها رسيدگى شود ، از ضعفاء و بيچارگان ، و أفرادى كه داراى عيب و علّت مىباشند .
حضرت به مالك مىفرمايند : در ميان اين هفت قسم ، قضات را بايد خودت معيّن كنى . يعنى اينچنين نيست كه حقّ قضاوت را هم بتوان به آراء أكثريّت واگذار نمود ( چنان كه امروزه در ميان آمريكائيها قضات را هم با آراء أكثريّت معيّن مىكنند . )
توفيقُ الفكيكى در شرح نامهء أمير المؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر ، از اين جهت خيلى نگران است و مىگويد :
« يكى از جهات عظمت نامهء أمير المؤمنين عليه السّلام همين است كه