جاهل در مصالح عاليهء مملكتى ، در إسلام و حتّى سائر مكاتب غلط است ؛ و هر كس اين كار را انجام دهد ، ميزان واقعيّت و حقيقت را تا سرحدّ إحساسات به سقوط كشانده است ؛ و اين عمل ( تعداد نمودن و شمردن ) يك را به إضافهء دو و عالم را به إضافة جاهل نمودن است ؛ و پيوسته نتيجه تابع أخسّ مقدّمتين است .
يعنى هر حكومتى كه بر اين أساس تشكيل گردد ، حكومت بر أساس تخيّلات و توهّمات و اعتباريّات است ، و هيچوقت اين حكومت ، بر أساس حقّ و درايت و مصلحت واقعيّهء عامّه در خارج متحقّق نخواهد شد .
نقضى كه ما بر آنها كرديم اين بود كه : راه حلّ براى آنهائى كه داراى چنين مكتبى ( رأى أكثريّت ) هستند ، اينست كه اگر بنا شود آراء أكثريّت مردم را در مثل اين چنين مقامى دخالت داد ، بايد با عنوان ضريب وارد شد . مثلًا به جاهل ضريب يك ، به دانشجو ضريب ده ، به طلّاب متبحّر و متعقّل ضريب صد ، و به عالم دانشمند ضريب بالاتر و بالاتر داد ؛ حتّى ممكن است در بعضى موارد به ده هزار و صدهزار و يك ميليون برسد .
اين إشكالى است بر لواداران تمدّن و حَضارت كه در دنيا خود را پيش قدم دانسته ، و در عين حال آراء را بر طبق أكثريّت مىدانند . و بايد به آنان گفته شود كه : شما بايد بر أساس مكتب خودتان در چنين راهى حركت كنيد ؛ نه اينكه فلان فيلسوف و دانشمند را با يك شخص عامى و عادى در يك رتبه قرار بدهيد !
اين نقضى بود بر آنها ، و راه حلّى بود براى كيفيّت تنظيم رأى أكثريّت در عالم فرض و تصوّر ؛ نه اينكه اين أمر از نظر إسلام إمضاء شده ، و يك طريق مجعول شرعى است .
أبداً ، و بهيچوجه اين طريق مورد نظر و قبول نمىباشد ؛ زيرا پيمودن اين طريق ، خود مشكلاتى را در خارج در پى خواهد داشت ؛ و در شرع هم ، چنين كارى معيّن نشده ، و طريق ممدوح و إمضاء شدهاى نيست .
در إسلام راه ، منحصر در تشخيص أهل حلّ و عقد مىباشد ؛ و ما
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 211
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٢١١