غير از انتخاب رأى أكثريّت است . و تمام لطماتى كه بر پيغمبر واقع شد بواسطهء همين جهت بود ؛ اين انتخاب أكثريّت نبود . بلى مسأله اينجاست كه اگر هر دو طرف از نقطهء نظر إصابهء به واقع علَى السَّويّه باشند ، و يك طرف بيشتر باشد ، اين أمارهء براى حقّ است
.
مفاد و معنى أخذ به مجمعٌ عليه ، و ترك شاذّ و نادر
مثلًا اگر در مسألهاى أقلّيّت و أكثريّت دو رأى مختلف دارند ، و از تمام جهات ، وِزانشان و استحكامشان و متانتشان بالسَّويّه است ، و انتخاب يكى از دو طرف براى ما مشكل است ، در اين صورت گروه أكثريّت با وجود تساوى در همهء جهات ، أماريّتش به واقع بيشتر خواهد بود .
مثل مقبولهء عمر بن حنظله كه در آنجا حضرت صادق عليه السّلام مىفرمايد : انْظُرُوا إلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيْثَنَا ، وَ نَظَرَ فِى حَلالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا ، فَارْضَوْا بِهِ حَكَمًا .
راوى سؤال مىكند : هر يك از آن دو نفر ، يك قاضى را براى خود به عنوان حَكَم اختيار مىكنند و آن دو قاضى در حُكم مخالفت كردهاند ؛ حالا چه كنند ؟
در اينجا حضرت ، ميزانِ براى انتخاب را بيان مىكنند و مىفرمايند : الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَفْقَهُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا .
سپس راوى مىگويد : كِلاهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ ؛ هر دو در اين جهت مساوى هستند .
اينجا حضرت مىفرمايند : يُنْظَرُ إلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا عَنَّا فِى ذَلِكَ الَّذِى حَكَمَا بِهِ الْمُجْمِعُ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ ، فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِهِمَا وَ يُتْرَكُ الشَّآذُّ الَّذِى لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ ؛ فَإنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ .
حضرت مىفرمايند : در اينجا أكثريّت را ملاحظه كن ! اگر هر دو فقيه ناظر در حكم و حلال و حرام ما هستند ، و هر دو أفقه و أبصر و أورع و أصدق در حديث مىباشند ( يعنى از جهت متن و مايهء علمى كاملند ) اينجا آن رأيى كه مطابق با مُجمَعٌ عليه است ، بر آن رأيى كه شاذّ و نادر است تقدّم دارد . در اينجا