رأى أكثريّت و إجماع ، أماره و علامت و آيه براى حقّ قرار داده شده است ؛ و اين إشكالى ندارد .
نه اينكه از ابتداء حضرت رأى فقيهى را كه أكثريّت و شهرت دارد ترجيح بدهند . در اينجا أكثريّت ميزان نيست ؛ بلكه مُرجِّح و أمارهء به واقع همان أصالت و واقعيّت آن فقيه است ؛ و در درجهء دوّم أصدقيّت و أعدليّت ، و در درجهء سوّم موافقت مشهور أمارهء براى واقع قرار مىگيرد .
پس ما نمىتوانيم ابتداءً در انتخابات رأى را به أكثريّت بدهيم ؛ و مقبولهء عمر بن حنظله هم دلالت بر اين معنى ندارد . أوّل بايد به همان أفراد متخصّص و متعهّد و مؤمن و أهل حلّ و عقد مراجعه كنيم ؛ در اين صورت اگر أهل حلّ و عقد با تمام آن شرائط اختلاف كردند ، و گروهى فردى را و دستهاى ديگرى را براى حكومت برگزيدند ، در اينجا رعايت أكثريّت بلا مانع است ؛ و مقبولهء عمر بن حنظله به همين جهت نظر دارد .
بنابراين ، تمام آرائى كه بر أساس أكثريّت گرفته مىشود ، بايد بر أساس همان عنوان خُبرويّت و دستوراتى باشد كه در إسلام آمده است ، و ميزان حقّ است ، نه عنوان أكثريّت .
رأى در مجلس هم به عنوان أكثريّت نيست ؛ ولىّ فقيه مىتواند هر چه را كه به نظر خود صلاح مىداند ( بعد از آنكه در مقام ثبوت داراى تمام و كمال شرائط بود ) عمل كند ؛ خواه مطابق أكثريّت باشد يا نباشد .
اگر أكثريّت مجلس بر أمرى رأى دادند ، او مىتواند أقلّيّت را ترجيح دهد . و اگر تمام أفراد مجلس إجماعاً بر أمرى رأى دادند ، او مىتواند با همه مخالفت كرده و رأى خودش را بگزيند . معنى ولايت اينست .
چون مجلس مركّب است از أفراد مشاور و زير دستان كه در تحت ولايت فقيه ميباشند ، نه در رتبه و مقام ولايت .
در « نهج البلاغهء » پاسخ أمير المؤمنين عليه السّلام به عبد الله بن عبّاس
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 203
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٢٠٣