شرعى اين كار را انجام دهيم ! در حالى كه آيات صريحهء قرآن ، أخبار ، و سيرهء مستمرّه از زمان پيامبر تا كنون در ميان مسلمين دلالت دارد بر آنكه : ديده نشده است هيچيك از خلفاء ، بزرگان و سلاطين إسلامى زن را در مجالس مشورت خود وارد كنند .
مرد بودن اعضاى شوراى نگهبان ، إشكال دخول زنان را در مجلس رأى گيرى از بين نمىبرد
در اينجا ايشان جوابى به من داد و گفت : اين مجلس گرچه مجلس رأى گيرى است و زنها هم در آن شركت مىكنند ، ولى بالاخره آن رأى نهايى بايد از تصويب شوراى نگهبان بگذرد ؛ و شوراى نگهبان همه مردند . بنابراين ، در واقع حكم به دست مردان انجام ميگيرد ، نه آن مجلسى كه با مشورت حكمى را صادر كرده است . آن حكم و آن قانونى كه از آنها صادر شده است چون تَمشِيَت آن در خارج منوط به تصويب شوراى نگهبان است ، بنابراين ، جنبهء قانونى حكم از طرف شوراى نگهبان است ؛ اگر او إمضاء كند آن قانون مُمضى است ، و إلّا ممضى نيست . بنابراين ، مجلس ، مجلس مردان است و زنها در امور ولائيّه دخالت نخواهند داشت .
من گفتم : اشتباه ميكنيد !
أوّلًا : اعضاى شوراى نگهبان كه همه مجتهد نيستند تا تمامى اعضاى آن را مجتهدين مرد تشكيل داده باشند ؛ بلكه مركّب است از شش فقيه و شش حقوقدان
. ثانياً : وظيفهء شوراى نگهبان جعل قانون و حكم نيست ؛ حكم از طرف مجلس صادر مىشود و وظيفهء آنها كنترل حكم است ، نه جعل آن .
فرق است بين حاكم ، و آن كسى كه در حكم حاكم نظر مىكند كه آيا مطابق با إسلام است يا خير . حكم كردن كار أفرادى است كه در مجلس مىنشينند و بحث ميكنند و قانون گذرانده ، حكم را صادر ميكنند ؛ و أفراد شوراى نگهبان هيچ دخالتى در آن حكم ندارند ؛ و حتّى به عنوان فرد واحد هم نمىتوانند حكمى كه آنها صادر كردهاند كم يا زياد كنند و بگويند : آنجا أكثريّت