نخواهد داشت . « 1 »
يك روز حقير با يكى از همين آقايان ( مدافعين جواز حضور زن در مجلس شورى ) در همين موضوع بحث ميكردم ، و او در صدد توجيه نظر خود بود و ميخواست جهاتى براى جواز إرائه دهد ؛ پس از بحث راجع به عدم مجوّز شرعى و عقلى بطور عموم ، در حالى كه نتوانست هيچ پاسخى إرائه دهد ، خواست در صغراى مسأله تشكيك كند ، گفت : زنهائى كه در مجلس شركت ميكنند بيش از يكى دو تا نيستند . غلبه و أكثريّت با مردهاست و در اين صورت چه إشكالى دارد ؟ !
حقير گفتم : أوّلًا در حال حاضر بر حسب اتّفاق بيش از دو يا سه زن در مجلس حضور ندارند ؛ ولى اگر ملّت بخواهد تمام وكلايش را از زنان انتخاب نمايد ، كدام قانون ميتواند جلوى آن را بگيرد ؟ ! پس قانونى كه چنين اختيارى را بدهد ، أصل اين قانون خلاف است .
دوّم اينكه : نتيجه تابع أخَسّ مقدّمتين است ( أخَسّ با سين يعنى پستتر و پائين تر ) وقتى در مجلسى همهء أفراد آن از مردانند ، ولى يك يا دو نفر هم از زنان وجود دارند ، كافى است كه مصوّبات آن از حجّيّت ساقط شود .
اصولًا ورود اين عنوان ( زن ) در مجلس مردان با اين خصوصيّات مجوّز ندارد ، و لَو يك نفر هم باشد و در گوشهاى بنشيند ؛ نه رأى به إثبات بدهد ، نه رأى به نفى ؛ أمّا چون وجودش در ميان اين مردها فردى از آنان به حساب مىآيد و در رسميّت و عدم رسميّت مجلس دخالت دارد ، موجب مىشود حكمى كه از اين مجلس صادر مىشود ضايع و باطل شود .
از اين گذشته ، مگر ولايت اختصاص به مردان ندارد ؟ اين مجلسى كه مجلس ولائى است ، مجلس رياست عامّه است ، و او را به عنوان يك مهره و يا يك دنده از چرخهاى ماشين بزرگ رياست عامّه تعيين كردهاند ، ما به چه دليل
هامش
( 1 ) « رسالهء بديعهء » طبع أوّل ، ص 140 ؛ و ترجمة آن ، ص 215