و بر أساس همين مطلب ، تمام مصادرى كه در آنها شائبهء ولايت هست ، مثل : نخست وزيرى ، وزارت ، رياست إدارات ، استانداريها ، فرمانداريها ، بخشداريها ، و هر پستى كه جنبهء ولائى دارد ، زن نميتواند متصدّى آن بشود .
اين مباحث از نقطهء نظر جواز و عدم جواز ولايت زن بود ؛ أمّا جهات ديگر ، نظير استشاره و أمثال آن ، مطلب جداگانهاى است كه قابل بحث است . و واقعاً ما اگر همين مسائل متقن و محكم خود را بگيريم و پيش برويم ، در دنيا آن استحكام و متانت إسلام چنان با قدرت خود تجلّى مىكند كه تمام أفراد را به سوى حقّ به حركت در مىآورد ؛ و ما داعى نداريم از اين اصول مسلّمه تنازل كرده و بعضى از قوانين غربى را در برنامههاى خود داخل كنيم ؛ و به جهت اينكه از قافله عقب نمانيم - كه در حقيقت عين عقب افتادگى است - از حقّانيّت قرآن و از آن مطالب مستنده و مسلّمه و ثابتهء خود دست برداريم .
از شرائط ولايت فقيه ، عقل و بلوغ است
يكى از شرائط ولايت فقيه ( فقيه حاكم ) اينست كه بايد بالغ باشد ؛ و ديگر اينكه بايد عاقل باشد .
بلوغ از شرائط شرعى - نه عقلى - تكليف است ؛ أمّا علم و قدرت عقلًا دو شرط عامّ تكليفند . عقلًا نمىشود حكمى به شخصى تعلّق بگيرد ، مگر اينكه آن شخص ، هم قادر بر إتيان آن بوده و هم عالم به آن حكم باشد . بنابراين هر حكمى بايد بر شخص قادر و عالم تعلّق بگيرد . أمّا بلوغ و عقل را شرع در تكليف شرط نموده است .
براى إثبات شرطيّت بلوغ و رشد - علاوه بر عقل - در ولايت فقيه گذشته از سائر أدلّه به دو آيه از قرآن كريم تمسّك مىشود :
در مورد بلوغ مىفرمايد :
وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
. « 1 » « شما يتيمان را ( آنهائى كه به سنّ بلوغ نرسيدهاند ) به معرض امتحان در
هامش
( 1 ) صدر آيه 6 ، از سورهء 4 : النّسآء