مثلًا سيصد نفر بود و حالا ما هم هفت نفر هستيم ، مىشود سيصد و هفت نفر . نه ، سيصد و يك نفر هم حساب نمىكنند ؛ أصلًا حكم اينها لاحكم است . أعضاء شوراى نگهبان كنترل چى هستند ؛ و حكمى را كه از مجلس گذشت ، از جهت مطابقت و عدم مطابقت با إسلام تطبيق ميكنند و كار اينها هيچ ربطى به أصل حكم ندارد .
مثلًا اگر شما بخواهيد با هواپيما به مشهد مسافرت كنيد علل متعدّدهاى لازم است تا اين مسافرت تحقّق پيدا كند : وجود هواپيما ، بنزين ، خلبان ، پول شما ، زحمت و مساعىِ مصروفهء در اين كار ، بليط گرفتن و أمثال ذلك .
أمّا وقتى ميخواهيد سوار هواپيما بشويد يكنفر بليط شما را ميگيرد و با خصوصيّات شما تطبيق مىكند ؛ اين را ميگويند كنترل چى . اين شخص كه شما را حركت نداده است ؛ حركت و قوّه و شرائط ، همه يك سلسله مقدّماتى است كه انجام شده است . كنترل چى ميگويد كه : آيا شما همان زيد هستى يا نه ؟
كار شوراى نگهبان كنترل و تطبيق حكم است ؛ يعنى اين قانونى كه مجلس تصويب كرده است آيا مطابق با شرع هست يا نه ؟
مِنْ باب مثال : اگر قانونى مطابق با شرع بود ، آيا اينها - در صورتى كه طبق نظر شخصى خودشان إجراء آن را مصلحت ندانند - مىتوانند بگويند : ما اين قانون را إمضاء نمىكنيم ؟ نميتوانند بگويند ! به ايشان اعتراض مىشود : قانون إسلام است ، چرا شما ردّ ميكنيد ؟ ! اگر ردّ كنند خود آنها محكومند .
پس وظيفهء آنها فقط ديدن و تطبيق كردن است و بيش از اين وظيفهاى ندارند ؛ « حَكَمْتُ » و « مَا حَكَمْتُ » نميتوانند بگويند .
بنابراين ، أفراد شوراى نگهبان در سلسلهء آمريّت و حاكميّت داخل نيستند . حاكم و آمر همان افراد مجلس مىباشند ، بِما هُمْ أفرادٌ ( أعمّ از زن و مرد ) .
اين بود إجمال مسأله دربارهء ولايت فقيه كه از شرائطش ذكوريّت است ؛
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 181
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٨١