صائنين للنّفس ، حافظين للدّين و الإيمان باشند ، در اين صورت داراى ولايت شرعى در امور هستند ، نه وكالت . و اگر فقيه نباشند ، أصلًا دخولشان در اين منصب مجوّز شرعى ندارد ؛ زيرا كه داخل شدن در أمر والى است بدون استحقاق ، و تصرّف در شؤون ولايت است بدون إذن و إجازه .
بلى ، بنا بر مُفاد فلسفهء غربيّه كه براى هر يك از أفراد ملّت ولايتى قائل است كه ميتواند آن را به ديگرى إعطاء كند ، مسألهء وكالت تمام است . و اينكه عضو شورى را وكيل مىگويند متّخذ از همان مكتبهاى غربى است ، نه يك اصطلاح واقعى و أصيل و بنيادى از إسلام .
تمام اين مطالبى كه گفته شد با تسامح و غضّ نظر است از آنچه كه در محلّ خود مسلّم و محقّق است از : انحصار حكم و ولايت در إمام صلوات الله عليه ، و فى الفقيه الاعلم الاورع الخبير البصير ؛ آن فقيهى كه در قلبش أنوار ملكوت متجلّى ، و بواسطهء تفويض إمام اين جهات را به او و نيابت از ناحيهء او ، فرقان و نور إلهى به او إعطا شده باشد .
اگر اينطور باشد ديگر مجلس ، مجلس ولائى نيست و منحصر در مجلس شورى خواهد شد كه فقط به تشاور مىگذرد ، نه اينكه قانون بگذرانند تا جنبهء ولائى داشته باشد .
و بر فرض اينكه مجلس شورى در تحت نظر ولىّ فقيه فقط به جهت مشورت در امور منعقد شود و بهيچوجه جنبهء قانونگذارى نداشته باشد ، آيا باز دخول زنان در چنين مجلسى جائز است يا نه ؟ بايد عرض كنيم كه در اين صورت باز هم جائز نيست .
بنابراين فرض ، مانع از دخول زن در مجلس شورى أخبارى است كه دلالت دارد : أَنَّ الْمَرْأةَ لَا تُسْتَشَارُ . « زن در امور سياسيّه و ولائيّه خصوصاً در محافل رجال ، لَا تُسْتَشَارُ ، مورد مشورت قرار نمىگيرد . »
اين در صورتى است كه ما در آيه مباركهء :
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما