اينكه گفته شود : در اين صورت فرقى بين اعضايش از زن و مرد نيست ؛ و همينطور كه إنسان ميتواند در أمر خود مردى را وكيل كند ، ميتواند زن را هم وكيل كند . اينطور نيست ؛ قضيّه ، قضيّهء وكالت نيست !
دخول در مجلس شورى از شؤون ولايت است ، نه مصداق وكالت
و اينكه بعضى توهّم كردهاند كه : اين رياست بواسطهء انتخاب و توكيل أفراد و آحاد ملّت براى أفراد مجلس شورى متحقّق مىشود ، توهّم باطلى است .
أوّلًا به جهت اينكه : اين نوع نمايندگى و گزينش اگرچه از قِبَل ملّت و أفراد آن متحقّق شده است ، ليكن در حقيقت وكالت نيست ، بلكه إعطاى ولايت است با شرائط خاصّهء آن ، بطوريكه آحاد رعيّت نمىتوانند بعد از توكيل آن را نقض كنند .
پس اين ، إعطاء ولايت ثابته است ، نه وكالت كه از عقود جائزه بوده و هر آن قابل نقض است .
و ثانياً : اين ولايت و قيمومت براى خود أفراد ملّت نيست تا بتوانند بواسطهء وكالت آن را به اعضاى شورى منتقل كنند .
و مُحصَّل كلام اين است كه : بنا بر فلسفهء إسلامى براى هر يك از أفراد ملّت ، ولايتى بر خودشان نيست تا بتوانند بواسطهء توكيل آن را به عضو مجلس شورى انتقال بدهند . وكالت ، حقّ ثابت موكِّل را به وكيل منتقل مىكند ، نه اينكه حقّى را براى او رأساً إيجاد مىنمايد .
بنا بر اصول مسلّمهء إسلام ، مؤمنين حقّ اختيارى براى خود ندارند و همه در تحت ولايت إمام و ولىّ هستند ؛ آنوقت چگونه مىتوانند حقّ خود را به ديگرى واگذار كنند و او را وكيل نمايند تا در امور و شؤون آنها تصرّف كند ، و أخذ و بَطش و قبض و بسط بنمايد ؟ ولايت فقط مختصّ به خدا و أفرادى است كه خداوند معيّن فرموده است .
روى اين گفتار ، اعضاى مجلس شورى اگر همه فقيه جامع الشّرائط و