دارد و آن شوهر اوست . » اين جملات در وصيّت أمير المؤمنين عليه السّلام به إمام حسن مجتبى عليه السّلام در « نهج البلاغهء » است .
در اين صورت چگونه جائز است با وجود اين أخبار و آيات ، به زنها إجازه داده شود در محافل رجال داخل بشوند و به قبض و أخذ و بطش و أمر و نهى و رفع صوت و مُحاجّه و مخاصمه و سائر امورى كه براى قضاوت و حكومت لازم است مبادرت ورزند ؟ ! البتّه در اينجا إجمالى از مطلب ذكر شد ، و تفصيلش در « رسالهء بديعه » بطور مفصّل آمده است .
اين همان روح قوانينى است كه خداوند دربارهء زن ، و در حقّ زن جعل فرموده است ؛ و در تحقّق و ثبوت به مانند و مثابهء ضروريّات از إسلام است .
از آنچه بيان شد ، عدم جواز دخول آنها در مجلس شورى ظاهر مىشود ، اگرچه آنها فقيه باشند و به مقام اجتهاد هم رسيده باشند و بتوانند استنباط أحكام هم بكنند ؛ زيرا در مجلس شورى فقط اكتفا به مشاوره و بحث از قوانين و أحكام نمىشود تا اينكه گفته شود : در زمان صحابه هم زنها در عقائد و أحكام بحث مينمودند ، پس چرا ما آنها را از عضويّت در مجلس شورى منع كنيم ؟
علّتش اين است كه در زمان ما ، مجلس شورى داراى رياست عامّه است بر جميع امور ولائيّه . هدايت و إرشاد بسوى نهضتهاى سياسى با مجلس شورى است . تعيين خطّ مشى حكومت در امور اجتماعى و تمدّن بواسطهء مجلس شورى است . اقتصاديّات و امور أخلاقيّه و تعليميّه و تدبير و فرهنگ به دست مجلس شورى است . تحقّق صلح و جنگ در هر زمانى به إرادهء آن مجلس است . بر أساس مجلس شورى امور دولت استوار مىشود ؛ يا اينكه انحلال پيدا مىكند ؛ وزراء را نصب و يا عزل مىكنند .
بنابراين ، اگر مجلس شورى را مجلس رياست عامّه بناميم أولى است از اينكه آن را مجلس شورى بگوئيم . وِزان مجلس شورى در اجتماع ، وِزان قيّم متكفّل به امور است . شأن مجلس شورى ، شأن وكالت از قِبَل عامّه نيست تا
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 171
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٧١