تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
ما غُرِزَ فيْها وَ حَوَّلَها إلَى غَيْرِ ما وَجَّهَتْها الْجِبِلَّةُ إلَيْهِ . ميگويد : « اين جمله‌اى كه حضرت ميفرمايد : لَا تُطِيعُوهُنَّ فِى الْمَعْرُوفِ ، يا : وَ كُونُوا مِنْ خِيارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ ، يك جملة عامّى است كه هيچ استثناء بر نداشته است مگر در بعضى از أفراد نادرهء ميان زنان كه داراى فطرتى هستند كه آن فطرت ميتواند آنها را قدرى بالاتر از أقران خود قرار دهد تا در حدود إدراكات و فهمهاى متعارف يا نزديك به آنها در بياورد ؛ و إلّا همهء آنها پائين‌تر از اين سطح هستند . يا اينكه يك سيطره و قدرت تربيتى ، طبع آنها و غريزهء آنها را عَلَى خِلافِ ما وَجَّهَتْها إلَيْه حركت بدهد و در صراط مستقيم در آورد ، تا قدرى حال اعتدال پيدا كنند . » و إلّا اگر اين دو جهت نباشد ، عموم گفتار حضرت را أحقاب و سنين مُتَطاوله إثبات كرده است ؛ و مطلب هم از اين قرار است .

وَ اكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إيَّاهُنَّ ، فَإنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ

حضرت در جاى ديگر ميفرمايد : وَ اكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إيَّاهُنَّ ؛ فَإنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ . وَ لَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إدْخَالِكَ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ عَلَيْهِنَّ ؛ وَ إنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَعْرِفْنَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ . « 1 » « تا ميتوانى به واسطهء حجابى كه بر آنها مىاندازى چشمان آنان را از چشم چرانى و ديدن مردان أجنبى ببند ! چرا كه شدّت حجاب ، شفقت و رحمت و رعايت بيشترى است كه دربارهء ايشان روا ميدارى . و خارج شدن آنها از منزل ، شديدتر از اين نيست كه كسى را كه به او وثوق ندارى بر آنها وارد كنى ( همينطور كه زن را إجازه نمىدهى از منزل بيرون برود مگر براى ضروريّات ، كسى را هم كه بر او وثوق ندارى نبايد بر او وارد كنى ) . و اگر ميتوانى كارى كن كه اصولًا زنهاى تو غير از تو را نشناسند . يعنى زنت چنين تصوّر كند كه در دنيا يك مرد وجود
هامش
( 1 ) « نهج البلاغهء » ج 2 ، باب الكتب ، رسالهء 31 : وصيّتى كه حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام براى إمام حسن عليه السّلام ، در محلّى به نام حاضِرين در حال مراجعت از صفّين نوشتند . اين فقره در آخر وصيّت ، و از « نهج البلاغهء » طبع مصر با تعليقهء شيخ محمّد عبده ، در ج 2 ، ص 56 مىباشد .