أمّا تا آن وقت هنوز حكم نشوز نيامده بود كه : اگر زنى بر شوهرش سركشى كند و از شوهرش تمكين ننمايد ، براى او گناه محسوب مىشود ، و شوهر حقّ ضرب او را دارد .
بنابراين ، به إطلاق آيه :
وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ
( كه خصوص نشوز هم موضوعيّتى براى تقييد حكم نداشته است ) پيغمبر حكم به قصاص كردند . بعد جبرئيل مىآيد و تخصيص مىدهد و مىگويد : حكم قصاص در مواردى است كه از طرف زن نشوز نباشد ؛ و أمّا آنجائى كه نشوز باشد ، حكم اينست كه زن مستحقّ مضروبيّت است .
و چون لطمهاى كه مرد به زن زده ، در صورت نشوز زن بوده است ، بنابراين ، موضوع تغيير پيدا كرده است . يعنى موضوع به قيد خاصّى و خصوصيّت خاصّى مخصَّص شده است .
لذا در اينجا دو موضوع تحقّق پيدا مىكند ؛ أوّل : جنايتى كه بر زن وارد مىشود بدون زمينهء نشوز ؛ كه در اين صورت ، بر همان عمومات قصاص باقى است و حكم ، قصاص است . دوّم : جنايتى كه در خصوص ضرب بر زن وارد مىشود ، آن هم در صورتى كه نشوز باشد ؛ كه بواسطهء اين قيد ، موضوع ديگرى پيدا شده ، حكمش هم عوض مىشود .
عليهذا ، آنچه پيغمبر إراده كرده بود ، بر أساس همان حكم كلّى ، حكم حقّ بود ؛ زيرا كه هنوز حكم ثانوى نيامده بود . وقتى هم كه حكم ثانوى آمد ، إرادهء پروردگار اينطور اقتضا نمود و آن هم البتّه خير است .
حال ، آيا در اينجا حكم دوّم حكم أوّلى را نسخ نموده ، يا اينكه تخصيص زده است ؟ !
در حقيقت أمر ، هر تخصيصى نسخ است در أفراد ؛ و هر نسخى تخصيص است در أزمان . حكم قصاص جعل شده است به عنوان كلّى . ولى اين قيد كه داراى حكم خاصّى است ، تا اين زمان بيان نشده است ؛ و اينك كه موقع بيانش