سبيلى براى كافر نسبت به مؤمن باشد ، به حكم اين آيه مطرود و منفىّ است .
شاهد آنكه ، در بسيارى از روايات وارد است : أئمّه عليهم السّلام هنگامى كه حكمى را بيان مىكنند كه حاوى عدم تسلّط و قدرت كافرى نسبت به مسلمى است ، استشهاد به آيه :
وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
مىكنند . فبنآءً عليهذا ممكن نيست كه مقام ولايت فقيه را شخص غير مسلمان تصدّى كند .
در اينجا سؤالى مطرح است ، و آن عبارت است از اينكه : چه إشكالى دارد كه يك شخص يهودى يا نصرانى درس بخواند و أعلم مَنْ فى الامَّة بشود ، و أمر ولايت را در دست بگيرد ؟ !
جواب اين است كه : او با اينكه از همهء امّت أعلم است ، أمّا در عين حال جائز نيست زمام أمر را در دست بگيرد ؛ زيرا حتماً ولىّ فقيه بايد مسلمان باشد .
و نيز چنين است در جميع مواردى كه از شؤون ولايت است ؛ شخص غير مسلمان نمىتواند در هيچيك از پستهاى ولائى همچون رياست جمهور ، أفراد منتخب مجلس شوراى إسلامى ، رياست وزراء و سائر وزيران ، مديران كلّ و بطور كلّى در هر كجا كه رياست و ولايت بر امور مسلمانان است منصوب شود ؛ زيرا كه نصب او در هر يك از اين موارد إيجاد سبيل مىكند ؛ و با آيه نفى سبيل ولايت او منفى خواهد بود . چرا كه هر جا كه غير مسلمان تحكّم داشته باشد به عنوان ولايت است ؛ و عنوان ولايت كافرين با اين آيه برداشته مىشود .
ورود نمايندگان أهل ذمّه به مجلس شورى ، طبق آيه قرآن منفىّ است
و اينكه يهود و نصارى أفرادى را به عنوان نمايندهء خود به مجلس شوراى إسلامى مىفرستند ، در صورتى صحيح است و با اين آيه قرآن منافات ندارد كه مجلس شوراى إسلامى مجلس وكالت باشد . يعنى همانطور كه جميع مسلمين از طرف خود أفرادى را وكيل مىكنند و به مجلس مىفرستند ، يهود و نصارى هم مىتوانند أفرادى را از جانب خود وكيل نمايند ، و وكيل هم مطالب موكِّل را بيان مىكند ؛ اين إشكال ندارد .