سرحدّات خود است ؛ و اين براى حكومت إسلام كافى نيست . حكومت إسلام بايد سنّت را بياورد . حكومت إسلام بر أساس إسلام است . بر عهدهء حاكم إسلام است كه قرآن كريم و سنّت پيغمبر را در ميان مردم إجراء كند . اگر حاكم اين معنى را تعطيل كند ، گرچه مال و ثروت و آب و آذوقه و رفاه و سائر ما يحتاج آنانرا تأمين نمايد ، أمّا چون به سنّت رسول أكرم عمل نكرده است نمىتواند حاكم إسلامى باشد .
تتّمه بحث در لزوم أقوائيّت و أعلميّت به حكم خدا در ولايت فقيه
اينكه أميرالمؤمنين عليه السّلام در اين خطبه ميفرمايد : حاكم نبايد اين صفات را داشته باشد ( يعنى حاكم بايد بخيل و جافى و حائف و مُرتشى و معطِّل سنّت نباشد ) معنيش اينست كه حاكم بايد خلاف اين صفات را دارا باشد . يعنى : لابُدَّ أنْ يَكونَ الْوالى ، الْجَوادَ وَ صاحِبَ الْوَفآء وَ الرَّجُلَ الْعادِلَ القَيِّمَ الْقآئِمَ بِالْقِسْطِ الْمُؤَيِّدَ لِلسُّنَّةِ وَ الْمُقَوِّىَ لِلشَّريعَة . پس بايد اين صفات در حاكم بوده باشد .
آيا اين صفات ، صفات زائدى هستند كه بايد براى حاكم قرار بدهيم ؟ يا خير ! بلكه همهء اينها ، در تحت همان عنوان عدالت و أورعيّتى كه از عدالت هم بالاتر است و شرط مىباشد گنجانده شده است ؟ قطعاً شقّ دوّم صحيح است ؛ زيرا اگر گفتيم : حاكم شرع بايد عادل باشد ، بلكه يك درجه هم از عدالت بالاتر يعنى أورع النّاس باشد ، ديگر بخيل و جافى نيست و أموال را بر أساس دستورات و قوانين إلهى مصرف مىكند ، و مرتشى نمىباشد و معطِّل سنّت هم نخواهد بود . اين بود بحث راجع به مسألة أقوائيّت و أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَهِ فِيهِ .
يكى از شرائطى را كه بايد ولىّ فقيه دارا باشد ، شرط إسلام مىباشد ؛ زيرا حكومت كافر بر مسلمان جائز نيست . خداوند تبارك و تعالى در قرآن كريم مىفرمايد :
مفاد آيه : وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
« 1 »
هامش
( 1 ) ذيل آيه 141 ، از سورهء 4 : النّسآء . و عجيب اينست كه خداوند در آيه 144 از