ولى كلام در اينست كه : مجلس شوراى إسلامى مجلس وكالت نيست ؛ بلكه مجلس ولايت عامّه است . مجلس شورى كاربُرد دارد ؛ قوانينى را كه از مجلس شورى مىگذرانند - بر اين أساس كه با قانون قرآن و إسلام مطابقت داشته و خلافى هم در آن نباشد - در خارج ضامن إجراء دارد ؛ و اين أفراد بعنوان ولىّ - منتهى نه ولىّ شخص واحد ، بلكه ولىّ مجتمع - كارهاى مملكت را انجام مىدهند ؛ عزل و نصب و صلح و جنگ ، و تمام تصميمات مملكت را آنها مىگيرند . پس اين مجلس ، مجلس ولائى است نه مجلس وكالت ! و در مجلسى كه داراى چنين شأن و اعتبارى است ، أفراد غير مسلمان نمىتوانند شركت كنند .
كما اينكه در صدر مشروطيّت وقتى كه بنا شد مجلس تأسيس شود ، أصلًا بنا نبود كه يهود و نصارى وارد مجلس بشوند و در آن شركت كنند . آن لواداران مشروطهء أوّل كه در خُفيه و پنهانى راه سياست مزوّرانه را در دست داشتند ، در اينجهت بسيار زحمت كشيدند ؛ زيرا مىخواستند كه حكم را از إسلاميّت خارج كرده و مجلسى درست كنند كه در تحت يَد فقهاء امّت نبوده ، بلكه جداى از ولايت فقيه باشد . لهذا بعنوان نمايندگى ، يهود و نصارى را به صبغهء أقلّيّتهاى مذهبى در مجلس داخل كردند ؛ و بعد نوبت به مجوس ، يعنى زرتشتيها رسيد كه علماء به هيچ وجه حاضر نمىشدند كه نمايندهء زرتشتيها به مجلس راه يابد .
در كتاب « تاريخ رجال ايران » از قول أرباب جمشيد نقل مىكند كه : ما نزد يكنفر از رؤساء بزرگ و معروف سياسى طهران ( كه نام و مشخّصات او را ذكر كرده است و او از لواداران مشروطيّت بود ) رفتيم ، و خواستيم او را حاضر كنيم كه إجازه دهد زرتشتىها هم بعنوان أقلّيّتهاى مذهبى براى خود نمايندهاى انتخاب نمايند و به مجلس بفرستند ؛
و ما آنقدر به او پول داديم تا اينكه بالاخره به اين أمر راضى شد كه در قانون أساسى بگذرد : زرتشتيها هم به عنوان أقلّيّت
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 112
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١١٢