حاكم بايد شخصى قاطع و برّنده باشد كه هيچ چيزى او را در برابر حقوق مردم متوقّف نكند ، و رشوه او را از حكم به حقّ نمودن باز ندارد .
فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ .
اينچنين نباشد كه رشوه بگيرد ، آنوقت هنگام إجراء حكم ، قبل از آنكه آن حكم در خارج به مرحلهء إجراء در آيد و قاطعيّت پيدا كند و حكم آن بر أساس كتاب و سنّت مشخّص شود ، آن را رها كند ؛ و بالنّتيجه حكمى ديگر كه قاطعيّت آن از كتاب و سنّت مشخّص نشده است در ميان مردم عملى گردد . »
بطور مسلّم آن حكم بر خلاف حقّ است ؛ زيرا در هر كجا كه كتاب و سنّت حكمى را معيّن كند ، اگر إنسان بواسطهء رشوه گرفتن دست از آن حكم بردارد ، حكم ديگرى بر خلاف آن جارى مىشود ، و اين وقوف در مقابل حقوق است دون المقاطع ؛ يعنى غير از آن حكمى كه كتاب و سنّت آن را بريده و مشخّص كردهاند در جريان آمده است .
وَ لَا الْمُعَطِّلَ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الامَّةُ . « 1 »
« و ميدانيد : والى نبايد كسى باشد كه سنّت خدا و رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم را تعطيل كند ، تا اينكه در أثر اين عمل ، آن امّت هلاك بشوند . » والى بايد شخصى باشد كه سنّت خدا و رسول خدا را إجراء كند ؛ چرا كه حكومت إسلام حكومتى است بر أساس سنّت ، نه اينكه حكومتى است مثل سائر حكومتهاى عادى مردم كه تنها وظيفهء آن إيجاد آبادانى و عمران براى مردم ، و زياد نمودن أرزاق آنها ، و تأسيس أماكن براى آنان ، و حفظ و نگهدارى مرزها ، و تأمين أمنيّت داخلى و أمثال اينهاست . اينها امورى هستند كه همهء دول عالم در آن مشتركند . هر دولت و حكومتى كه روى كار بيايد ، فكرش صرف آبادانى مملكت ، عيش و راحتى مردم ، أمنيّت داخلى ، حفظ مرز و
هامش
( 1 ) نهج البلاغهء » خطبهء 129 ؛ و از طبع مصر با تعليقهء شيخ محمّد عبده ، ج 1 ، ص 248 و 249