شرعيّه بر سر كار آمد و به حكومت منصوب شد و مردم با او بيعت كردند ، اگر شخص ديگرى نيز ادّعاى حكومت نمود او را بكشيد « 1 » ، چون دوّمى باطل است . و هيچكس نمىتواند در مقابل حكومت حقّهء حقيقيّه كه با تمام شرائط و لوازم منعقد شده است ادّعاى حكومت كند ؛ و اگر براى خود از مردم بيعت بگيرد و ادّعاى حكومت كند ، مدّعى باطل است و بايد او را كشت .
حضرت هم در اينجا مىفرمايد : بعد از اينكه حكومت من متّفق عليه شد ، و براى من مستقرّ گرديد - با در نظر گرفتن اينكه حكومت تعدّد بر نمىدارد و حاكم إسلام هميشه واحد است - رَجُلى كه ادّعا كند ما لَيْسَ لَهُ را ، من با او كارزار مىكنم
. دوّم : با آن كسى كه دريغ مىكند چيزى را كه بعهدهء اوست ؛ مثلًا بر عهدهء اوست كه از حاكم إطاعت كند ، در حالى كه مخالفت او كرده و از دادن حقوق و مطالبات حكومت امتناع و استنكاف مىنمايد . در اين صورت ، قانون شريعت حكم مىكند كه بايد با او كارزار نمود تا اينكه او در مقابل حكومت خاضع شود .
و اين از أدلّهاى است كه دلالت دارد بر اينكه : حاكم حتماً بايد أقوى و أقدر بر إنفاذ أحكام إسلام باشد .
علّت امتناع أمير المؤمنين عليه السّلام از قبول بيعت مردم پس از عثمان
هنگاميكه مردم ، پس از قتل عثمان ، أطراف أمير المؤمنين عليه السّلام جمع شده و خواستند با آنحضرت بيعت كنند ، ايشان حاضر نمىشدند ، تا اينكه چند روز به طول انجاميد و مردم إصرار بر بيعت داشتند ، بالأخره حضرت به آنان فرمودند : بيعت مخفيانه صحيح نيست ؛ بلكه بايد همهء أفراد مدينه
هامش
( 1 ) « صحيح مسلم » طبع مصر ، مطبعهء عيسى البابى الحلبى ، ج 2 ، كتاب الإمارة ، بابُ إذا بويعَ لِخليفَتيْن ، ص 137 : وَ حَدَّثَنِى وَهَبُ بْنُ بَقِيَّةِ الْوَاسِطِىّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَهِ عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِىِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ ( وَ ءَالِهِ ) وَ سَلَّمَ : إذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا . و در تعليقهء آن گويد : أىْ فادْفَعوا الآخَرَ بِالْقَتْلِ إذا لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ بِدونِهِ ؛ وَ مُقْتَضاهُ أنَّهُ لا يُجوزُ عَقْدُ الْبَيْعَةِ لِخَليفَتَيْنِ فى زَمَنٍ واحِدٍ ، وَ إلّا لَما جازَ قَتْلُ الآخَرِ مِنْهُما .