يَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَآئِبِ أَنْ يَخْتَارَ .
ميفرمايد : پس از اينكه أهل حلّ و عقد با حاكم در بلد سُكناى او بيعت كردند ، ديگر بيعت نمودن عدّهاى كه در خارج از آن شهر زندگى ميكنند و اطّلاع دادن به آنان ممكن نيست ، لزومى ندارد ؛ و تمامى آنان بايد تسليم حكم حاضرين باشند ؛ و حكم حاضرين بر غائبين حاكم و وارد است . أفرادى هم كه شاهدند و بيعت كردهاند ، ديگر نمىتوانند دست از بيعت بردارند و بيعت خود را بشكنند .
زيرا اگر بنا شود براى گرفتن بيعت ، إنسان يكايك أفراد امّت را جمع كند و از آنها بيعت بگيرد فَمَا إلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ ؛ اين كار اصولًا ممكن نيست .
لهذا سيره بر اينست كه : أفرادى كه در پايتخت و بلد حاكم حاضرند بيعت مىكنند ؛ يعنى تنها بيعت أهل حلّ و عقد نافذ است و براى همهء أفراد كافى است .
و اين كلام حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام دليل است بر مطلبى كه سابقاً ذكر كرديم ؛ و آن اين بود كه : يكى از شرائط تحقّق إمامت ، بيعت مردم است . و اين بدان معنى نيست كه مقتضاى مقام و شأنيّت إمامت بيعت است ، كه اگر مردم با او بيعت ننمودند آن حضرت واجد مقام إمامت نباشد ؛ بلكه منظور اينست كه در مقام فعليّت حكومت إمام و قبول از طرف مردم ، و إلزام و گردن گيرىِ حكومت او نسبت به مردم و إجراى أوامر آنحضرت ، بيعت واجب و ضرورى است . و حتّى إمامت براى خود أمير المؤمنين عليه السّلام هم با بيعت استقرار يافت .
همچنين از اين كلام حضرت و سيرهء ايشان استفاده مىشود كه : بعد از آنكه مردم بيعت كردند ، ديگر كسانى كه در موقع بيعت حاضر نبودند نمىتوانند بگويند : ما آن بيعت را قبول نداريم و بايد بيعتى مجدّد واقع شود ؛ زيرا حضرت مىفرمايد : لَيْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَآئِبِ أَنْ يَخْتَار ، كسانى كه بيعت
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 98
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٩٨