محقّقين أصلًا ميگويند : لا يَكادُ يَنْحَصِرُ تَحْتَ عَدٍّ ، وَ لا يَنْضَبِطُ تَحْتَ ضابِطَهء . قرائن مجازات بر مبناى ذوق عرفى است ؛ و تحت هيچ حساب و ضابطهاى در نمىآيد . اگر قرينهاى بر قرار باشد ، آن معنى مطلق منصرف است ؛ و إلّا منصرف نيست . در يك جا قرينة صارفه است ، و در جاى ديگر معيِّنه . پس ما تابع قرينه هستيم ، خواه قرينه ، قرينة مقاليّه باشد يا مقاميّه ( لفظيّه باشد يا حاليّه ) هر چه باشد تفاوتى ندارد .
سخن در اين است كه : اگر لفظى آمد ، و قرينهاى هم در كلام براى تخصيص يا انصراف به سوى بعضى أفراد يا صَرف از معنى ظاهر نبود ، و با همان سكوت كه دلالت بر عدم وجود قرينه مىكند مكالمه تمام شد ، اين لفظ در معنىِ مطلق خود ظهور پيدا مىكند ؛ و آن إطلاق در همان طبيعت مهمله و بضميمة سكوت در طبيعت مطلقه ( لا به شرط قسمىّ ) حجّت خواهد بود .
عدم تفاوت در أخذ به إطلاق ، ميان إطلاق موضوعى و إطلاق محمولى
بعضى گمان كردهاند كه : در أخذ به إطلاق ، بايد بين موضوع و محمول تفصيل داد . يعنى در ناحية موضوع مىتوان أخذ به إطلاق نمود . مثلًا : الْمآءُ سَيّالٌ ، « ماء » إطلاق دارد ؛ هر آبى كه ميخواهد باشد ؛ أمّا در « سيّالٌ » كه حكم است نميشود أخذ به إطلاق نمود . و بطور كلّى در محمولات ، إطلاق جارى نيست . بلكه در ناحية حمل ، إهمال است نه إطلاق .
مثلًا اگر گفتيم : زيدٌ عالمٌ ، زيد معلوم و مشخّص است ؛ أمّا عالمٌ را نميتوانيم بگوئيم كه : معنيش عالِمٌ بِكُلِّ شَىْءٍ است ؛ يعنى زيد جميع علوم عالَم را داراست . با اينكه در ناحية محمول ، قيد نيامده و عالِمٌ بنحو إطلاق بيان شده است .
يا اگر گفتيم : هَذَا الدَّوآءُ نافِعٌ ، نميتوانيم بگوئيم : نافِعٌ لِكُلِّ مَرَض . كلمه « هَذا الدَّوآء » موضوع است و مشخّص ؛ و ليكن از « نافعٌ » نمىتوانيم أخذ به إطلاق كنيم و بگوئيم : نافِعٌ لِكُلِّ مَرَضٍ فى الْعالَمِ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ فَرْدٍ ، مِنَ الصَّغيرِ وَ الْكَبيرِ ، وَ الشَّآبِّ وَ الْهَرِمِ ، و الْمَرْأةِ وَ الرَّجُلِ ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ .