و اينكه بعضى گفتهاند : مثلًا فلان لفظ منصرفِ به فلان معنى است ، اين گفتار - بدون وجه و شاهد انصراف - بى دليل است .
زيرا انصراف بايد شاهد داشته باشد ؛ اگر شاهدى بر انصراف وجود داشت فَبِها ؛ و إلّا بايد أخذ به ظهور نمود . اينكه شخصى ادّعاى انصراف كند و ديگرى مدّعى منع انصراف شود و بگويد : انصراف بَدْوى است و يَزولُ بِالتَّأمّل ، بى أساس است و به جائى منتهى نمىشود . و بطور كلّى نظير اين گونه احتجاجات در عبارات ، بدون اتّكاى به قرينة صارفه ، طبق اصول برهان نيست .
بلى ، اگر لفظى وارد شد و قرينة بر انصراف به بعضى از أفراد - بطور كلّى يا در اين موضع - إقامه شد ، حرفى نيست ؛ ولى آن هم شاهد مىخواهد . بايد آن انصراف ، ظهور لفظ را از معنى سِعى و عموميّت خود بردارد و منحصر در مورد خاصّى كند ، كه در اين صورت مطلب تمام است .
براى حلّ اين مسأله بطور كلّى بايد توجّه داشت كه : أسماء أجناس ، أيًّا ما كان ، مانند لفظ : ماء و صَعيد و أرض و بَيع و هِبَه و أمثال اينها ، براى نفس طبيعت بنحو لا بشرطِ مَقسمى وضع شدهاند ، كه در لسان اعتبار از آن به طبيعت مُهْمَله تعبير مىكنند . لفظ « ماء » براى مهملِ ماء يعنى طبيعت مهملة بنحو لا به شرط مَقْسمى وضع شده است . هر لفظى در أصل وضع ، فقط همان طبيعت مهمله را مىفهماند . اگر متكلّم ، خودِ آن را قصد كرد كه هيچ ؛ أمّا اگر طبيعت مطلقه كه لا بشرطِ قسمى است ، يا طبيعت مقيّده كه بشرطِ شَىْء يا به شرط لا مىباشد را قصد كرد ، در اين صورت بايد قرينهاى بر مراد خود بياورد .
در قرينة « تقييد » غالباً با بيان شاهدى كه آن مطلق را منحصر در فرد مقيّد مىنمايد ، مراد خود را بيان مىكند ؛ و با آن لفظ إشاره مىكند به اينكه مطلق مقصود نيست ؛ بلكه خصوص فرد آن مقصود است . اين در قرينة تقييد .
أمّا در قرينة « إطلاق » اينچنين نيست ؛ بلكه قرينة إطلاق به سكوت برگزار مىشود ؛ و بواسطهء عَدَم إيرادِ شَىْءٍ فى الْكَلام ( نياوردن شيى كه دلالت بر
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 67
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٦٧