تمام نيست . زيرا مقدّمات حكمت اگرچه در إطلاق جارى است ، و ليكن يكى از مقدّمات ، نبودن قدر متيقّن ( در مقام تخاطب يا بطور كلّى ) نيست ؛ زيرا ما مىبينيم كه عرف در هر موضوعى از موضوعات و در محاورات ، و در أحكام و در مورد فقه بطور كلّى أخذ به ظهورات مىكند ؛ بدون در نظر گرفتن هيچ نوع قدر متيقّن ( در مقام تخاطب يا بطور كلّى ) . و اگر بخواهيم به قدر متيقَّن أخذ كنيم ، فقه جديد لازم مىآيد .
هيچ مسألهاى از مسائل فقهيّه و يا امور عرفيّه يا اجتماعيّه ، نيست مگر اينكه در آن قدر متيقّنى هست ؛ اگر بنا شود إنسان با أخذ به قدر متيقّن از إطلاق و ظهور رفع يَد كند ، سنگ روى سنگ بند نميشود . مثلًا اگر مولى به عبدش بگويد : أعْطِ زَيدًا دِرهَمًا ، و عبد امتناع كند ، مولى بگويد : چرا ندادى ؟ ! عبد بگويد : چون قدر متيقّن از كلام شما اين بود كه او نيازمند باشد ؛ ولى چون من نيازى در او نديدم ، به او ندادم ! اين جواب أبداً صحيح نيست . مولى مىگويد : من به إطلاق لفظى گفتم : أعْطِهِ دِرْهَمًا ، و مختصّ به مورد نياز نكردم ؛ كلام من إطلاق داشت ؛ مىبايست آن را مىگرفتى و بدان عمل مىنمودى ! چرا عمل نكردى ؟ !
بلى ، در آن أدلّهاى كه زبان ندارند ، گويا نيستند ، و نمىتوانند سِعه و ضيق مقدار خودشانرا براى ما بازگو كنند ، مثل : أدلّة لُبِّيّه از قبيل إجماع ، در آنجا قدر متيقّن گرفتن لازم است ؛ چون إجماع مسألهاى را كه براى ما بيان مىكند بوسيلهء لفظ نيست . إجماعات داراى ظهور لفظى نيستند كه براى ما حجّت باشد . إجماع ، كاشفيّت از قول معصوم يا دليل متيقّنى دارد كه در سابق بوده و بدست ما نرسيده است و دليل حجّيّت آن هم هر چه ميخواهد باشد ؛ بالاخره إجماع كشف از واقعيّتى است كه زبان ندارد ، گويا نيست . لذا در آنجا حتماً بايد قدر متيقّن بگيريم . زيرا كه اصولًا زياده از مقدار قدر متيقّن بدست ما نيامده است ، و آن مقدارِ زياده ، مشكوك است . يعنى آن مقدارى كه إجماع براى ما
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 64
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٦٤