بيان مىكند و حجّت است ، همان مقدار قدر متيقّن است .
أمّا أدلّة لفظيّه كه زبان دارند ، و ظهور دارند - و ظهور هم حجّت است - بايستى به همان مقدار از ظهور أخذ كرد . چه ظهور در قيد باشد ، چه در إطلاق ؛ همان مقدار براى ما حجّت است و بايد به همان مقدار از ظهور تمسّك كنيم .
و نيز يكى از جهاتى را كه در أخذ به إطلاق ذكر كردهاند اينست كه : إطلاق در جائى است كه احتمال قرينهاى بر تقييد نباشد . زيرا اگر مولى لفظ را مطلق بگويد و مقيّد را إراده كند و قرينهاى هم بر تقييد نياورد ، انسان را إغراء به جهل كرده ، يا إلقاء در خطر مفسده نموده است . اگر أمرى از مولى صادر شود و منظورش مطلق باشد و ظاهر كلامش هم مطلق باشد بطوريكه بدانيم : مرادش مطلق است ، در اينجا بايد أخذ به ظاهر كرد . أمّا اگر مطلقى بگويد و منظورش مقيّد باشد ، در اينجا حتماً بايد قرينه نصب كند ؛ و إلّا مكلّف را إغراء به جهل كرده يا در مفسده و خطر مخالفت افكنده است .
بنابراين ، يكى از مقدّمات حكمت ، عدم احتمال نصب قرينه است تا موجب إغراء به جهل و إلقاء در مفسده نگردد . فلهذا بعضى گفتهاند : بايد ديد كه آيا مَولى براى صَرفِ ظهور ، قرينة مقيّده يا صارفه نصب مىنمايد يا نه ؟ و بايد تا حضور و فرا رسيدن زمان عمل و موقع امتثال و كار بُردِ مستفاد از كلام وى صبر نمود ؛ و در صورت عدم نصب قرينه ، بايد أخذ به إطلاق نمود ؛ و تا آن زمان فرا نرسيده است أخذ به آن نميتوان كرد .
اين استدلال تمام نيست ؛ زيرا ما مىبينيم كه قاعدة رائجة بين موالى و عبيد اين است كه : أخذ به إطلاق مىكنند ، مِنْ دونِ انْتِظارِ مُدَّةٍ لِمَجىء قَرينَةٍ عَلَى التَّقْييد . وقتى در محاكمات و مرافعات و محاورات ، لفظى را بين موالى و عبيد إطلاق كردند و گفتارى ردّ و بدل شد و براى لفظ ظهورى منعقد گرديد ، به مجرّد إطلاق لفظ ، آن لفظ ظهور در إطلاق پيدا مىكند و حجّت مىگردد و به آن ظهور عمل مىكنند . و به مجرّد تخلّف هم مُجازات مىكنند .
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 65
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٦٥