مى توانند أعلم را تشخيص بدهند ) را كاشف براى آن فقيه أعلم در مقام ثبوت قرار داد .
بخلاف اينكه بگوئيم : بايد مردم عامى بيايند رأى بدهند ؛ و هر بقّال و زارع و كارگرى رأى بدهد كه فقيه أعلم كيست ! و چه كسى را حاكم قرار دهيم ؟ ! آنوقت بعنوان أكثريّت ، آن كسانى كه رأيشان زيادتر است ( حتّى اگر پنجاه به إضافة يك هم شد ) انتخاب شوند ؛ كه در نتيجه رأى پنجاه منهاى يك از أهل تمام مملكت ضايع و باطل شده ، و آنها را نيست و معدوم فرض كردهايم ، بخاطر همين مزيّت جزئى ؛ آن هم رأى كى ؟ رأى زيد و عمرو كه أصلًا نه فقه مىشناسند نه فقيه را ، نه درايت مىشناسند نه علم را ، نه تقوى مىشناسند ، و نه نيروى فكرشان به اين مسائل ميرسد . لذا اگر تمام اين أفراد هم براى إثبات كاشفيّت از آنچه را كه شارع مقدّس در مقام ثبوت ولىّ فقيه قرار داده است جمع شوند ، هيچ قيمتى ندارد .
اين بود محصّل بحث از سيره ، و اينكه در أصل سيره هيچ جاى شكّ و شبهه و إشكالى نيست ؛ ولى كلام در كاشفيّتش است كه ما آن را به چه قسم بدست آوريم ؟
عدم دلالت : الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ ، وَ الْعُلَمَآءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوك
بر مطلب
يكى از رواياتى كه مورد استدلال بر ولايت فقيه قرار گرفته است - گرچه ممكن است دلالت نداشته باشد - روايتى است كه استاد شيخ أنصارى ، مرحوم حاج مولى أحمد نراقى در « عوآئد الايّام » « 1 » از مولانا الصّادق عليه السّلام ، روايت مىكند كه :
إنَّهُ قَالَ : الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ ، وَ الْعُلَمَآءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوك « 2 »
هامش
( 1 ) « عوآئد الايّام » طبع سنگى ، ص 186 ، حديث 11
( 2 ) و نيز ابن أبى الحديد در پايان « شرح نهج البلاغهء » طبع دار إحيآء الكتب العربيّة ، ج 20 ، ص 304 ، شماره 484 ، از هزار كلمه قصار از حِكَم و مواعظ أمير المؤمنين عليه السّلام ، آن را ذكر كرده است ؛ و ملّا محسن فيض كاشانى در « المحجّة البيضآء » كتاب العلم ، ج 1 ، ص 34 گويد : وَ مِمّا ذَكَرَهُ فى الآثارِ : قالَ أبو الاسْوَدِ الدُّئِلىِّ : لَيْسَ شَىْءٌ أَعَزَّ مِنَ الْعِلْمِ ؛ الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ ، وَ الْعُلَمَآءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ .