مىكند به تبعات آن ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : نه ، شامل نمىشود ؛ چون
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، معنيش اين است كه : أوْفوا بِالْعُقودِ الْمُتَعارِفَه ، نه : كُلُّ عَقْدٍ فُرِضَ فى الْعالَم .
ولى در مقابل ، مرحوم آقاى آقا سيّد محمّد كاظم يزدى رحمة الله عليه نظرشان بر اين است كه : «
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
» شامل مىشود هر عقدى را كه فُرِضَ أنْ يَتَحَقَّقَ فى الْخارِج ، و لو اينكه در زمان شارع هم نبوده باشد ؛ و ألف و لام « عقود » هم إشاره به آن عقود موجودهء خارجيّهء در زمان شارع نيست .
و بر همين أساس و نظر ايشان ، بعضى فتوى دادهاند بر جواز معاملات بيمه كه در آن شرط حرامى نيست و أصل اين معاملات روى رضاى طرفين صورت مىگيرد . و حكمى را كه شارع أمر به وفاى آن مىكند ، أعمّ است از اينكه به طريق لفظى باشد ، يا به سيره ، يا سكوت در مقابل عمل مردم ؛ كما اينكه جواز تمام أنواع معاملات بيع و صلح و أمثال آنها أصلش به سيره ، يا به سكوت و إمضاء بر اينكه تمام اين عقود در زمان شارع در بين مردم انجام مىگرفته و خود شارع هم انجام مىداده و رَدْع و منعى هم نكرده است ، ثابت شده است ؛ لذا كشف از إمضاء شارع مىكند . و إلّا در حلّيّت يك يك از عقود بخصوصه ، ما از سنّت دليل لفظى نداريم ؛ بلكه دليل عمده همان سيره است .
در قضيّة رجوع جاهل به عالم ، و رجوع مردم به فقيه و نيز رجوع مردم به فقيه أعلم ( أعمّ از رجوع به آنها در مسألة أخذ فتوى ، و يا رجوع به آنها در مسأله ولاء و سرپرستى و قيمومت عامّه ، و يا زمامدارى ) همهء اينها سيرهء رائجه در ميان مردم بوده است ، و همهء مردم به أعلم امت در آن فنّ مراجعه مىكردهاند ؛ و شارع مقدّس هم اين سيره را إمضاء كرده است . ولى آيا شارع در اين موارد ، طريق معروف عرفى را ( در مقام كاشفيّت ) إمضاء نموده است ، يا اينكه شارع حقّ دارد كه از نزد خود يك طريق خاصّى را تعيين كند ؟
أعلم در هر زمانى يكى بيشتر نيست ، و سيره هم اقتضا مىكند كه إنسان