مىكند كه إنسان به بيع و سائر عقود ملتزم شود . يعنى با
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، عقدهائى را كه در ميان عرف و عادت رائج و متداول است إيجاب مىكند ؛ و آنچه را كه در بين مردم بدان عمل شده و به عنوان عقد ردّ و بدل مىشود إمضاء نموده ، ديگر لازم نيست تك تك عقود را از او سؤال كرد كه : آيا صلح جائز است ؟ يا هبه جائز است ؟ يا مضاربه و مساقات و مزارعه جائز است يا نه ؟
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، يعنى بايد به تمام عهدهايتان جامهء عمل بپوشانيد . و با اين جمله إشاره دارد به إجراء كلّيّة عقدهاى خارجى كه الآن متداول است .
حال اگر عقد تازهاى در خارج پيدا شود كه در زمان شارع نبوده ، آيا مىتوانيم به
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
تمسّك كنيم و بگوئيم : چون در خارج تحقّق پيدا كرده و عنوان عقد هم بر او صدق مىكند ،
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
شامل آن مىشود ؟
نظر مرحوم شيخ أنصارى رحمة الله عليه در اين جا اين است كه :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، اين عقود را در بر نميگيرد ؛ چون
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
، حكم به وجوب وفا مىكند بر عقودى كه در زمان شارع متداول بوده است . و « ال » در « الْعُقُود » ألف و لام استغراق نيست تا اينكه به نحو قضيّة حقيقيّه ، هر زمانى عنوان عقد خارجيّت پيدا كند لازم الوفاء باشد ؛ بلكه ألف و لام عهد جنسى است ، يعنى عقودى كه الآن در خارج متداول است واجب الوفاست .
بنابراين ، تمام عقودى كه در زمان شارع بوده ، مثل بيع و صلح و مضاربه و هبه و أمثال ذلك ، إمضاء مىشود ؛ أمّا عقدى كه بعداً پيدا شده و در زمان شارع نبوده ،
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
آن را شامل نمىشود .
بنابراين ، اگر در زمانى عقدى پيدا شود مانند « بيمه » كه طرفين بر أساس يك معاملهء قرار دادى ، با هم قرار دادى مىبندند و إيجاب و قبول هم مىكنند ، و مُحَرِّم حلالى و محلِّل حرامى هم نيست ، و شرط خلاف كتاب و سنّت هم در آن نيست ، يعنى شرط غير مشروع هم ندارد ، بلكه فقط فى حدّ نفسه قرار دادى است بين طرفين ، آيا
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
اين را هم شامل مىشود ؟ و
أَوْفُوا
ما را إلزام