كه : تو بايد به كار قُضات هم مراجعه كنى و ببينى آنها در قضاوتشان چطور هستند ، و آنها را رها نكنى ؛ بلكه بايد تصدّى در أمر قضاوت آنها هم داشته باشى . چون حضرت در اينجا أصنافى را بيان مىكند : جُنود ، و كُتّابِ خاصّه و كُتّاب عامّه ، أهل إنصاف و رفق ديوان ، و أصحاب صناعات و تجارات ، و أفراديكه خراج ميپردازند ، و ضعفاء ؛ و حضرت همهء اين أصناف را شمرده و وظائف آنها را معيّن مىكنند . و بعد به مالك أشتر خطاب نموده - در باب قضاوت - مىفرمايند : بايد به كارهاى آنها رسيدگى كنى .
اگر آن قاضى كه مالك بايد به كارهاى او سر كشى كند لازم است أفضل رعيّت باشد ، اين مالكى كه بر آن قاضى سيطره دارد بطريق أولى بايد أفضل رعيّت و أعلم امّت باشد . چون مالك ولىّ است ، او از طرف حضرت بعنوان ولىّ منصوب شده و داراى مقام ولايت است و قضات زير دستش فقط متصدّى رفع خصومات هستند . اين بود دلالت مقاليّه .
و أمّا دلالت مقاميّه ، اين است كه : حضرت اين نامه را براى مالك أشتر نوشتهاند . و مالك ، خودش بعنوان ولايت منصوب شده است . بنابراين ، وقتى حضرت به مالكى كه خود از طرف ايشان بدين عنوان منصوب است ميفرمايد : « تو در ميان مردم أفضل رعيّت خود را ( فِى نَفْسِكَ ) براى حكم بين النّاس انتخاب كن ! » و اين اختيار و ولايت بدست مالك است و او هم با ولايت خود اين اختيار را مىكند ، و أعلم أمّت را براى قضاء انتخاب مينمايد ؛ اين مقام و اختيار دادن حضرت به مالك براى انتخاب أعلم ، دلالت دارد بر اينكه خود مالك بايد در وهلهء أوّل واجد اين درجه باشد ؛ و حضرت نمىتواند مالكى را كه خودش أعلم و أفضل نيست بر مردم بگمارد ، و بعد به او بگويد : تو بايد بر آن قُضاتى كه أعلم از همهء أفراد امّتند ، سيطره داشته باشى !
بنابراين ، نصب حضرت ، مالك را در اين مقام ، خود شاهد و قرينه قطعيّه است بر اينكه : مالك بايد داراى اين صفت ( أفضليّت ) باشد ؛ و مالك
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 181
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٨١