صبور و با حوصله و تحمّل باشد ؛ تا اينكه واردات خارجيّه او را خسته نكند و او بتواند از عهدهء قضاوت بنحو أحسن بر آيد .
سپس ايشان از اين إشكال جواب داده ، ميفرمايند : و ليكن ممكن است گفته بشود مراد حضرت از اينكه ميفرمايد : أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ ؛ أفضليّت من جميع الجهات باشد ؛ يعنى اين كلمه إطلاق دارد . و از جملهء أفضليّتها ، أفضليّت در علم و فقاهت است . و اينكه حضرت أفضليّت را به آن صفات خاصّى كه در اين نامه ذكر شده است تفسير فرمودهاند ، موجب حَصْرِ دائرهء أفضليّت در آن صفات نيست . بلكه حضرت در مقام بيان اين مطلب هستند كه : أفضليّت شامل اين ملكات نيز مىباشد . و أمّا أفضليّت در مقام علم و فقاهت بطور مسلّم مورد نظر است . پس قاضى بايد داراى أفضليّت از نظر علم و فقاهت هم باشد .
دلالت نامه بر لزوم أعلميّت در باب مرجعيّت إفتاء ، و مرجعيّت ولايت
احتمال بسيار قوىّ ميرود : علّت اينكه حضرت پس از ذكر أفضليّت و بيان بعضى از مصاديق آن ، أفضليّتِ در فقه و علم را از مصاديق آن نشمردهاند ، اينجهت باشد كه آن را أمرى مفروغٌ عنه و بديهى دانستهاند ؛ يعنى واضح و بديهى است كه هر كسى كه أعلم و أفقه باشد ، أفضل است و اين احتياج به بيان ندارد و ليكن سائر صفاتى را كه حضرت بيان ميكنند احتياج به تذكّر و بيان داشته است .
ايشان اين احتمال را داده و پسنديدهاند و مطلب را به همينجا خاتمه دادهاند . و إنصافاً اين مطلب ، عالى و تمام است ! و همينطور كه ايشان فرمودهاند : مراد از أفضليّت در اينجا ، أفضليّت از همهء جهات است ، و از جمله آنها أعلميّت است . پس أفرادى را كه ما براى قضاوت مىگماريم بايد أعلم باشند و علاوه بايستى داراى سائر صفات مذكوره نيز باشند .
و أمّا اينكه آيا مىتوان از اين روايت ، لزوم أعلميّت در مقام إفتاء و مرجعيّت و بيان أحكام را هم استفاده نمود يا نه ؟ باز ايشان در إدامه مطلب ميفرمايند : اين روايت ، در مورد قضاء وارد شده است ، و هيچ وجهى براى