تعدّى آن به مقام إفتاء نيست . و حضرت ، اين صفات را فقط در مورد قاضى بيان فرمودهاند ، و مرحلة قضاء ، غير از مرحلة إفتاء است ؛ و لذا ايشان ديگر از اين مطلب بحثى نمىكنند . و لذا إشكال أوّلشان در لزوم رجوع به أعلم در مرحله إفتاء و استفتاء از اين روايت ، بجاى خود باقى است .
و ليكن بايد گفت : ما از اين روايت همانطورى كه توانستيم استفاده أعلميّت در قضاوت كنيم ، مىتوانيم استفاده أعلميّت در مرجعيّت هم بنمائيم . يعنى اين روايت مىرساند كه : فقيهى كه ولايت أمر بدست اوست بايد هم أعلم از امّت ، و هم داراى همهء آن صفات مذكوره باشد .
تقريب اين استدلال به دو طريق است : يكى از راه دلالت مقاليّه ، و ديگر دلالت مقاميّه .
دلالت مقاليّه و مقاميّه مُفاد نامه ، بر لزوم أعلميّت در مقام ولايت
أمّا دلالت مقاليّه ، به اينست كه بگوئيم : اينكه حضرت ميفرمايد : ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِى نَفْسِكَ ؛ در جائى است كه براى رفع منازعه و خصومت ميان دو نفر ، أفضل از رعيّت و أعلم از امّت لازم باشد بطريق أولويّت قطعيّه ، براى آنكسى كه ولايت و زعامت تمام امور را در دست دارد ، و بايد به همهء امور مردم إشراف و سيطره داشته باشد و رسيدگى كند ، و زمام امور آنان در دست اوست . چنين شخصى بطريق أولى بايد أعلم باشد .
و اين دلالت ، دلالت منطوق است نه مفهوم ؛ مثل آيه مباركه ، كه ميفرمايد :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما
« 1 » « پدر و مادر را از خود مرنجان و دور نكن ، حتّى اگر آنان به تو أمر و نهى نمودند . از آنان منزجر نباش ، حتّى به ايشان افّ هم نگو ؛ بلكه با كمال خضوع فرمان آنها را بپذير و إطاعت كن ! »
ما از
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
مىفهميم كه : بطريق أولى : لَا تَضْرِبْهُما ؛ يعنى آنها را نزن . در حالى كه لا تَضْرِبْهُما در ملفوظ ، به معنى تضمّنى يا مطابقى
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
نيست ، ولى اين جمله را بدست هر كس از أفراد عرف بدهيد مىفهمد :
هامش
( 1 ) قسمتى از آيه 23 ، از سوره 17 : الإسرآء