« و سپس براى قضاوت در ميان مردم ، آن كس را انتخاب كن كه در نزد تو از تمام رعاياى تو أفضل باشد . آن كس كه حوادث و واردات و وقايع خارجيّه ، او را در تنگنا در نياورده و در فشار روحى نيفكنده ، و منازعه و مخاصمه متنازعين و طرفين دعوى او را تنگ خُلق ننموده ، به لجاجت و إصرار بر رأيش نيندازند . و در لغزش و خطائى كه أحياناً از وى سر زند دوام نداشته باشد . و در ميان مرافعه و دعوى اگر حقّ بر او مكشوف افتاد ، از رجوع به حقّ تنگدل نگردد ؛ و نه تنها اينكه نفس وى در طمع به چيزى فرود نيايد و بر آن قرار نگيرد ، بلكه از مكان بالا نيز بر آن نظر نيفكند و إشراف هم پيدا نكند . و تا اينكه به آخرين درجه تحقيق و تأمّل ، در إدراك مسأله نرسد ، دست بر ندارد . و به نظر بَدوىّ و رأى ابتدائى خود اكتفا ننمايد . و توقّف و درنگ و قضاوتش در امور متشابهه و شُبهاتيكه نصّى بوضوح در آن نرسيده است بيش از همه باشد ، و بهتر از همه بتواند طرفين دعوى را در جستجوى دليل و حجّتى كه لازم است إقامه كنند ، وادار نمايد . و ملالت و خستگىاش در هنگام مراجعهء متخاصمين از همه كمتر باشد . و شكيبائى و صبرش در تحقيق و كشف امور و روشن شدن مطلب از همه افزون باشد . و در بريدن و قطع خصومت در وقتى كه حكم واضح شد و حقّ مشهود گشت از همه قاطعتر باشد . و از كسانى بوده باشد كه تمجيد و ثناگوئى بر او ، وى را در حكمش سبك و ملايم ننمايد . و ترغيب و تحريص بر حكمى إرادهء او را از آن حكم متمايل نگرداند . و آنچنان كسانى كه اين صفات در آنان است قليل مىباشند . »
بحث ما در اين روايت نيز در دو جهت است : أوّل از جهت سند ، و دوّم از جهت دلالت .
أمّا از حيث سند : سند « نهج البلاغه » كافى است كه به سيّد رضىّ برسد . و با وجود ايشان احتياج به سند ديگرى نداريم . بعضى گفتهاند : سند « نهج البلاغهء » مقطوع است ؛ و سيّد رضىّ مطالب آن را مُرسلًا نقل نموده و آنها را
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 176
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٧٦