به إمام عليه السّلام نرسانده است ، و لذا حجّيّت ندارد .
اين كلام ، بسيار سخيف و بكلّى از درجهء اعتبار ساقط است . زيرا سيّد رضىّ أعلَى مَقامًا وَ أرْفَعُ مَنْزِلَةً وَ أجَلُّ شَأْنًا است از اينكه چيزى را به أمير المؤمنين عليه السّلام بالقطع و اليقين نسبت دهد ، در حالتى كه براى او بالعلم و اليقين ثابت نشده باشد . بنابراين ، إتقان سند « نهج البلاغهء » - علاوه بر مضمون و متن منحصر بفرد آن ، كه تحقيقاً از مقام ولايت صادر گشته است - إتقان خود سيّد رضىّ است . بنابراين هر گاه مطلب به « نهج البلاغهء » رسيد ، ديگر بحث از سند آن مثل بحث از سند قرآن است كه مقطوعٌ به است .
كلام استاد آية الله شيخ حسين حلّىّ ( قدّه ) در دلالت نامه ، بر خصوص لزوم أعلميّت در باب قضاوت
أمّا از حيث دلالت : استاد ما : مرحوم آية الله العظمى آقاى شيخ حسين حلّىّ رضوان الله عليه ، در بحث اجتهاد و تقليد كه بوسيلهء اينجانب تقرير شده ، و نسخة خطّى آن در نزد حقير موجود است ، اين حديث را از أدلّة رجوع به أعلم در باب أخذ فتوى نگرفتهاند .
بنده در تقريرات ، اينچنين نوشتهام : قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ فى « نَهْجِ الْبَلاغَةِ » فى عَهْدِ مالِكٍ الاشْتَرِ : « ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِى نَفْسِكَ . . . » .
ايشان در دلالت اين حديث بر لزوم رجوع به أعلم در باب إفتاء و استفتاء دو إشكال مىكنند :
أوّلًا : مراد از حكم در اين فِقْرَه ، همان حكم در مقام ترافع و صومت است ، نه مجرّد إفتاء .
و ثانياً : مراد از أفضليّت در اينجا أعلميّت نيست ؛ بلكه مراد ، أفضليّت در أخلاق حميده و ملكات فاضله ايست كه در مقام ترافع ، قاضى بدان محتاج است . و شاهد بر اين معنى تفسير خود حضرت است در اين كلمه كه ميفرمايد : مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الامُورُ وَ لَا تُمْحِكُهُ الْخُصُومُ ، وَ لَا يَتَمَادَى فِى الزَّلَّةِ ، وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَىْء إلَى الْحَقِّ إذَا عَرَفَه ؛ إلى آخر كلامه . كه اين جملات دلالت مىكند بر اينكه قاضى بايد فردى خويشتن دار ، با سعهء صدر ، مدبّر ، متأمّل ،