چه امور إفتائى ) از أحكام مستقلّة عقلى و بلكه فطرى است و از اينها گذشته از أحكام شرعى است .
حال از كلّيّت آيه :
يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا
، كه در اينجا به عنوان استدلال آوردهايم ، مىتوان دو استفاده نمود :
أوّل : وجوب رجوع عامى به عالم ، و لزوم تقليد در مسائل شرعيّهء فرعيّه ؛ و در رفع منازعات و خصومات ؛ و در امور ولائيّهاى كه در آن امور ، اجتماع نياز به ولىّ و زمامدار و سرپرست دارد ( يعنى در مراحل سه گانهء فتوى و قضاء و حكومت ) .
دوّم : لزوم رجوع عامى به أعلم . ( گرچه حقير تا به حال در باب اجتهاد و تقليد در كتب اصوليّه ، و در مسائل ولايت فقيه در كتب فقهيّه ، به أحدى از بزرگان برخورد نكردهام كه به اين آيه استدلال كرده باشند ) .
أمّا رجوع عامى به عالم به علّت آنست كه : عامى نمىداند ، و عالم مىداند ؛ و حضرت إبراهيم عليه السّلام هم با همين مناط و ملاك ، سرپرست خود آزر را إلزام مىكند كه بايد از من متابعت كنى .
و أمّا رجوع عامى به أعلم بدين جهت است كه همين مناط و ملاك ( جاهل نمىداند و عالم مىداند ) در آن موجود مىباشد ؛ به اين معنى كه اطّلاع و تبحّر و وسعت علم و قدرت استنباط أعلم در همهء مسائل بيشتر است ، و اطّلاع عالم نسبت به أعلم و قدرت علمى او كمتر و ضعيفتر است .
بنابراين در تمامى مسائل ، جهاتى وجود دارد كه أعلم بدانها راه يافته و آنها را شكافته و دسترسى پيدا نموده است كه عالم بدان جهات دسترسى پيدا نكرده و به آن دقائق راه نيافته است . و اگر عامى رجوع به عالم نموده و به أعلم مراجعه نكند ، در اين جهات و دقائق رجوع به غير عالم نموده است . و اگر به أعلم رجوع نمايد ، در خصوص اين مزايا و خواصّ نيز از عالم كه همان أعلم