تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
عدالت كه در واقع همان موضوع نفس كلّى است حدوثاً و بقاءً يكى است . ( يعنى تحقّق عدالت سابقاً در ضمن همان فردى متيقّن است كه الآن تحقّق عدالت بقاءً در ضمن همان فرد مشكوك است . ) قسم دوّم ، آن است كه : طبيعتى را كه يقين داريم در خارج بوده ، مردّد است كه آيا تشخّص و تخصّص او در ضمن اين فرد بوده است يا فرد ديگر ؟ كه اگر اين فرد باشد ، متيقّن الزّوال است ؛ و اگر آن فرد ديگر باشد ، متيقَّن البقاء است . و چون نميدانيم كه : كلّى در ضمن كدام فرد متحقّق شده است ، لذا الآن كه در بقاء آن ( كه بواسطهء احتمال تحقّقش در ضمن فرد أقصر عمراً ) شكّ داريم ، نمىتوانيم استصحاب كنيم . يقين داريم كه حيوان كلّى سابقاً در خارج تحقّق داشته ، و ليكن نميدانيم : آيا در ضمن فيل بوده ، يا در ضمن پشّه ؟ كه در صورت أوّل ، مسلّماً تا به حال هست ؛ زيرا عمر فيل طولانى است . و در صورت دوّم ، يقيناً از بين رفته است . حال اگر بخواهيم خصوص فيل را استصحاب كنيم كه شكّ در أصل حدوثش داريم ، و اگر بخواهيم كلّى حيوان را كه در ضمن فردش متحقّق شده است استصحاب كنيم ، اين قسم هم نمىشود ؛ زيرا شكّ ما در أصلِ وجود و تحقّق آن است ، در حالى كه در استصحاب ، دو رُكن لازم است : أوّل يقين به حدوث ، و ديگر شكِّ در بقاء . يعنى بايد يقين داشته باشيم كه موضوع سابقاً بوده و بعد در بقاء آن شكّ كنيم . و در اينجا آن حيوانيّتى كه يقين داريم سابقاً بوده ، از أوّل مشكوك است كه آيا حيوانيّت فيلى بوده ، يا بعوضه‌اى ؟ و اگر بخواهيم به اين زمان جَرْى بدهيم نمىتوانيم ؛ زيرا كه يقين به وجود حيوانى كه در سابق بوده است نداريم ، فعليهذا قابل استصحاب نيست .

استصحاب عدالت در آنها شبيه به استصحاب كلّى قسم ثالث است

قسم سوّم ، آن است كه : ما يقين داريم بطور مسلّم ، كلّى در خارج در ضمن فردى متحقّق بوده است ؛ و يقين داريم كه الآن آن فرد از بين رفته است ؛ أمّا شكّ داريم كه آيا همراه با آن فرد يا همزمان با از بين رفتن او ، كلّى در ضمن
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 144 | السيد محمد حسين الطهراني