تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
يُريد مىبيند ، و خود را وَلىّ وَ مُسَيْطِر بر أموال و نفوس مىپندارد ، او واقعاً براى خودش يك چنين حقّى قائل است ؛ و به خود إجازه مىدهد كه چنين كارهائى بكند ؛ و لذا دست به آن كارها مىزند . چرا كه در خود ، يك ولايت و تسلّط و حقّ أمر و نهى را وجدان مىكند . و اين مسأله ، بسيار مسألة خطير و مهمّى است . يك روز حقير به منزل حضرت آية الله حاج سيّد محمّد علىّ سِبْطُ الشّيخ در طهران رفته بودم ؛ و از جملهء مذاكرات ، ايشان قضيّه‌اى را نقل كردند كه خيلى جالب بود ، و براى من تازگى داشت .

آية الله حاج ميرزا علىّ شيرازى ( ره ) استصحاب عدالت را در مراجع مشكوك العداله جارى نمىدانست

ايشان مىفرمود : مرحوم آية الله آقاى حاج ميرزا على آقاى شيرازى ( آقازادهء مرحوم آية الله ميرزا محمّد حسن شيرازى كه در نجف أشرف فى الجمله مرجعيّتى پيدا كردند و فوت نمودند ) دربارهء أفرادى كه مرجع شده‌اند مىفرمود : اگر كسى شكّ در عدالت آنها بكند ، نمىتواند استصحاب عدالت قبل از زمان مرجعيّت را جارى كند ؛ و مىگفت : اينجا از موارد تبدّل موضوع است ؛ و با تبدّل موضوع ، استصحاب جارى نيست . اين حرف تازه‌اى بود ؛ زيرا همه مىگويند : مثلًا اگر زيد عادل بود و به مرجعيّت رسيد ، سپس كارهائى از او سر زد كه موجب شكّ در بقاء عدالت او شد ، در اين صورت بايد استصحاب عدالت نمود . أمّا ايشان مىفرمودند : استصحاب جارى نمىشود زيرا موضوع متبدّل شده است . من عرض كردم : چگونه اين سخن صحيح است كه شما مىگوئيد ؟ ! ايشان گفتند : اتّفاقاً اين گفتار را مرحوم آية الله حاج سيّد محسن حكيم هم بالمناسبه ، در « مستمسك العُروَة الوثقى » « 1 » آورده‌اند . و أمّا بيان مطلب : اعتقاد ايشان و شاگردانشان براين بوده است كه : إنسان قبل از اينكه مرجع بشود ، نفسش در يك محدوده‌اى واقع است كه از بسيارى از
هامش
( 1 ) « مستمسك العُروة الوثقى » ج 1 ، ص 43