آفات و عاهات و امراض روحى مصون است . أمّا وقتى كه به مرجعيّت رسيده و از آن محدودهء سابق پا فراتر گذاشت ، و نفس او از أثرات آن متأثّر گشت ، آن نفس ديگر غير از نفس أوّل است . پس در اينجا موضوع تغيير كرده است ؛ و استصحاب عدالت ، مربوط به نفس اوست قبل از مرجعيّت ؛ و نفس ، تغيير كرده است . ايشان جدّاً بر اين عقيده بودهاند كه نبايد استصحاب جارى شود .
نوزدهم حال ببينيم استصحاب عدالت زيد ، و زمان يقين را به زمان شكّ سرايت دادن ، صحيح بوده و جارى است ، يا نه ؟ كه تقريباً از قبيل استصحاب قسم سوّم از أقسام استصحاب كلّى است .
استصحاب كلّى را به سه قسم تقسيم كردهاند :
قسم أوّل ، آن است كه : يقين داريم طبيعت كلّيّهاى در ضمن فردى متحقّق شده است ؛ سپس شكّ مىكنيم كه : آيا فرد ، از بين رفته است تا اينكه كلّى هم از بين رفته باشد يا نه ؟ ( چون طبيعت بماهى طبيعت در خارج نيست ؛ و اگر بخواهد در خارج متحقّق شود بايد متخصّص به خصوصيّت ، و متشخّص به شخصيّت باشد ؛ كلّى طبيعى بما هو طبيعى ، نمىتواند در خارج باشد . و خارجيّت آن ، ملازمت با تشخّص و تخصّص دارد . )
مثلًا يقين داريم : كلّى عدالت در نفس زيد متحقّق شد ، بعد شكّ مىكنيم كه آيا عدالت باقى است يا نه ؟ از باب اينكه شكّ مىكنيم : زيد مرده است يا نه ؟
البتّه الآن نظر به استصحاب عدالت كلّى است نه عدالت زيد ؛ زيرا اگر بخواهيم عدالت زيد را استصحاب كنيم ، عدالت زيد مثل وجود زيد و حيات زيد جزئى است ، و واضح است كه استصحاب آن بدون إشكال است . ليكن فعلًا استصحاب جزئى مورد نظر نيست ، بلكه كلام اين است كه : عدالت كلّى در خارج بوده و مثلًا در ضمن زيد متحقّق بوده است ؛ حالا كه شكّ مىكنيم زيد مرده است يا نه ، مىتوانيم آن عدالت كلّى را استصحاب كنيم ؛ چون موضوع
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 143
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٤٣