تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
تمام مىشد ؛ زيرا كه مؤمنين در نهايتِ شدّت و مشقّت مىزيستند ، پس صحيح نبود كه كفّار از آنان إرث ببرند . و علاوه ، إيمان است كه در إنسان روح دميده و جان مىدهد ؛ و إنسان بايد بر أساسِ إيمان در همهء امور تشريك مَساعى كند ، حتّى در إرث ؛ إرث مختصّ به مُسلم است و شخص كافر نمىتواند از مسلم إرث ببرد . و أمّا بعد از اينكه آيه مباركهء :
وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
نازل شد ، آن حكم أوّلى منسوخ شد ، و حكم اخُوَّت از اين جهت از بين رفت . و بنا شد كه أفراد از همديگر بر أصل رَحِمِيَّت إرث ببرند ( پدر از فرزند ، و فرزند از پدر ، و هكذا هر كدام از أرحام كه طبقات سه گانهء وُرَّاث را تشكيل مىدهند ) و بحسب نزديكى و دورىِ درجهء رحميّت أولويّت در إرث هم پيدا مىشود . و از اين پس ، بنا شد كه طبق همين آيه مباركه بر أساس رَحِميَّت ، إرث برده شود . سپس مىفرمايد :
إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً
. « مگر اينكه شما بخواهيد به بعضى از أوليا خودتان - چه آن إخوهء دينى ، يا بعضى از دوستان ديگر كه با شما رَحِمِيَّت هم ندارند - از ثلث مالِ خود ، دربارهء آنها وصيّتى كنيد . » اين إشكالى ندارد ؛ مىتوانيد وصيّت كنيد و از أموالتان ، به آن مؤمنينى كه رَحِم هم نيستند ، يا أولويّت در إرث ندارند ، برسد . و اين هم كار پسنديده‌اى است .
كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً
. « و در كتاب هم نوشته شده است . » يعنى قانون گذشته است ، و انسان مىتواند در ثلث أموال خودش - كه حقِّ ورثهء رَحِمى ضايع نمىشود - وصيّت كرده و به برادران دينى بدهد . و اين وصيّت هم بر إرث مقدّم است . بنابراين ، آن راه معروف هم به طور كلّى بسته نشده و براى مؤمنين اين راه باز است كه مىتوانند از ثلث أموال خود بر أساس اخوّت به برادران دينى بدهند .
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 78 | السيد محمد حسين الطهراني