ميراثٍ ، إلغاء خصوصيّت مىكنيم ، همانطور نسبت به : تَنازَعا ، نيز إلغاء خصوصيّت مينمائيم ؛ زيرا مُنازَعَه هيچ مَدخليّتى در اين حكم ندارد .
بلكه حضرت مىخواهد بفرمايد : شما به سلطان يا قُضات آنها مراجعه نكنيد ! حال ميخواهد نزاع بين دو نفر باشد ، يا اگر يك نفر از شما هم مسألهاى برايش پيش آمد ، و قصد دارد آن را نزد سلطان يا قاضى وقت مطرح و حلّ كند ، جائز نيست ، بلكه بايد به رُوات أحاديث ما مراجعه كند . همانطور كه دو نفر بودن و يك نفر بودن مناط نيست ؛ نفس مُنازعه هم مناط نخواهد بود . بنابراين چارهاى جز إلغاء خصوصيّت باقى نمىماند .
حضرت در اينجا ميفرمايد : من اين شخصى كه : رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنَا وَ حَرَامِنَا را ، براى شما مرجع امور قرار دادم ، و لو اينكه در أمر شخصى خود و در سؤال شخصى خود باشد . پس همانطور كه حكم حاكم بين دو نفر واجب الإجراء است ، براى يك نفرهم نافذ است . همچنين اگر عنوانِ منازعهاى هم نباشد ، باز بايد به حاكم شرع رجوع نمود . زيرا حضرت او را در مقابل قُضات و حكّام و سلطانِ جائر قرار داده است . اين بود بحث دربارهء مقبولهء عمر بن حنظلَه .
روايت دوّم ، روايتى است كه أيضاً مشايخ ثلاثه در كتب خود ، يعنى « فروع كافى » و « تهذيب » و « من لا يَحضُره الفقيه » نقل ميكنند .
روايت أوّل أبو خديجه از « كافى » و « تهذيب » از حسن بن علىّ
در كتاب قضاء « كافى » با اين سند : از حسين بن محمّد ، از مُعَلَّى بن مُحمَّد ، از حسن بن علىّ ، از أبى خديجه روايت مىكند كه : قَال : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إلَى أَهْلِ الْجَوْرِ ! وَ لَكِنِ انظُرُوا إلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ قَضَآئِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِيًا فَتَحَاكَمُوا إلَيْه « 1 » .
« مبادا اينكه بعضى از شما ، بعنوان تَحَاكُم به سوى أهل جور برويد و آنها
هامش
( 1 ) « فروع كافى » ج 7 ، كتاب القضآء ، ص 412 ، حديث 4