أبِى خَديجَةَ ، وَ طَريقُ « الْفَقيهِ » إلَى أحْمَدَ صَحيحٌ كَما صَرَّحَ بِهِ فِى « الرَّوضَةِ » . وَ أحْمَدُ نَفْسُهُ مُوَثَّقٌ إمامِىٌ .
وَ أمّا أبو خَدِيجَةَ وَ هُوَ سالِمُ بنُ مُكْرَمٍ « 1 » ، فَإنْ ضَعَّفَهُ الشَّيْخُ فى مَوْضِعٍ وَ لَكِنْ وَثَّقَهُ فى مَوْضِعٍ ءَاخَرَ ، وَ وَثَّقَهُ النَّجاشِىُّ ؛ وَ قَالَ حَسَنُ بنُ عَلِىِّ بْنِ الْحَسَنِ « 2 » : كانَ صالِحًا ؛ وَعَدَّ فِى « الْمُخْتَلَفِ » فِى بابِ الْخُمْسِ رِوايَتَهُ مِنَ الصِّحاحِ .
وَ قالَ الإسْتَرابادِىُّ فِى « رِجالِ » كَبِيرِهِ فى حَقِّهِ : فَالتَّوْثيقُ أقْوَى « 3 »
اين عبارت مرحوم حاج ملّا أحمد نراقىّ است در « مستند » و مُفاد و مُحصَّل اين فرمايش آنست كه : هر دو روايت صحيح است ، و ما بايد به آن عمل كنيم ؛ و إشكال و سخن بعضى در عدم صحّت آن دو صحيح نيست ؛ بلكه با اين أدلّهاى كه ما بيان ميكنيم ، معلوم مىشود : هر دو روايت صحيح است و بايد به آن دو عمل كنيم ؛ و گفتار آنها به عدم صحّت درست نيست .
اينك شواهدى بر صحّتِ اين دو روايت ذكر ميكنيم :
أوّلًا : دو خبر أبو خديجه كه در اصول معتبره ذكر شده است ، مُنجَبَر است به إجماع مُحَقَّق ، و همچنين إجماع مَحكىِّ مُستَفيض ( يعنى بطور استفاضه نقل إجماع شده است نه بواسطهء يك يا دو نفر ) . هم إجماع مُحَقَّقْ وجود دارد ، هم مَحْكِىِّ مُسْتفيض .
شهيد ثانى در « مسالك » فرموده است : دو روايت أبو خديجه ، با مقبولهاى كه گذشت ، مُشْتَهَرانِ بَيْنَ الاصْحابِ وَ مُتَّفَقٌ عَلَى الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهِما است . يعنى « در بين أصحاب مشهورند و عمل به مضمون اينها ، مُتَّفَقٌ عليه است . » بنابراين ، ما نميتوانيم اين دو روايت را ضعيف بشماريم .
هامش
( 1 ) علّامه در « خلاصه » آورده است كه : سالم بن مُكْرَم با ضمّه ميم و سكون كاف و فتحهء راء مهمله است .
( 2 ) در كتب رجال أبا الحسن علىّ بن الحسن ضبط شده است .
( 3 ) « مستند » ج 2 ، صفحهء 516